اجتمعت، الاثنين 23 جانفي/كانون الثاني، وزيرة العدل ليلى جفال بوزير الصحة علي المرابط. للتباحث في عدد من المسائل ذات العلاقة بأولويات تطوير منظومة الصحة السجنية وتجاوز بعض الإشكاليات العملية.

وذكرت وزارة العدل في بلاغ أنّه تمّ التطرّق إلى مسألة تعذّر تنفيذ قرارات الإيواء الوجوبي بأحد المستشفيات العمومية لعدم وجود أماكن شاغرة، وتمّ إقرار إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة للتعهّد بالمودعين تحت طائلة قرارات الإيواء الوجوبي، وذلك من خلال توفير فرص لإيواء أكبر عدد من المودعين بالمستشفيات بكل من تونس الكبرى ومنطقة الساحل والوسط والجنوب.

وتقرّرَ تفعيل آلية رفع الإيواء بناءً على رأي لجنة طبية ثلاثية يعينها رئيس المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص، إلى جانب الشروع في إعداد تصوّر لإحداث وحدة صحّية خاصّة تحتوي على قسم أو جناح مختصّ في الطب النفسي مع سعي وزارة الصحّة إلى وضع الإطار الطبي اللازم على ذمّة وزارة العدل، وذلك لتقديم الرعاية الطبية والنفسية اللازمة للمودعين.

وبخصوص مسألة النقص الحاصل في مستوى الإطار الطبي وشبه الطبي بالمؤسّسات السجنية والإصلاحية وظروف عملها وتأجيرها، تمّ تأكيد ضرورة العمل على إيجاد الحلول في أقرب الآجال لتجاوز هذه الصعوبات، والعمل على تمتيع الإطار الطبي وشبه الطبي التابع للهيئة العامة للسجون والإصلاح بالمنح الخصوصية نفسها المسندة إلى الأعوان التابعين لوزارة الصحّة، مع الانكباب على ملاءمة النصوص القانونية والترتيبية في الغرض.

وتناولت الجلسة بالمتابعة مبادرة وزارة العدل بإحداث مركز استشفائي خاصّ بالمودعين بسجن الرابطة، حيث تمّ الاتّفاق على إحداث لجنة قيادة ولجان قانونية وتقنية لمتابعة المشروع المذكور وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، وذلك بغاية مزيد النهوض بالصحّة السجنية.