وزارة تكنولوجيات الاتصال: لا وجود لإحصائيّات دقيقة حول التجارة الإلكترونية 

“تونس كانت سبّاقة في تقنين التجارة الإلكترونية والبيع عن بُعد”

أكد ممثلو وزارة تكنولوجيات الاتصال، عدم وجود إحصائيات دقيقة حول التجارة الإلكترونية في تونس على اعتبار أن الجزء الأكبر من هذه المعاملات يتم عن طريق الدفع النقدي، كما أن التعامل مع صفحات التجارة الإلكترونية الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي خارج تونس يتم بمقتضى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلّقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في نوفمبر 2001.

وخلال جلسة استماع مع لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بمجلس نواب الشعب، أوضح ممثلو وزارة تكنولوجيات الاتصال، في سياق الإجابة عن مراقبة الجرائم على موقع التواصل الاجتماعي، أنّ الهدف من انضمام تونس إلى اتفاقية بودابست هو المساهمة بصفة فعّالة في دعم وتنسيق الجهود الدولية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتحقيق النجاعة الكافية لحفظ حقوق الأشخاص وضحايا الجرائم السيبرانية.

وأشار ممثلو سلطة الإشراف إلى أن تونس كانت سبّاقة في تقنين التجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، عبر إصدار القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري والقانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في أوت 2000 المتعلق بالمبادلات التجارية والتجارة الإلكترونية.

وحسب ممثلي الوزارة، فإن مجال التجارة الإلكترونية يتميّز بالتطوّر السريع، وهو ما يتطلّب ملاءمة الأطر القانونية الحالية وتحيينها مع ما تفرضه متطلّبات التطورات التكنولوجية، مؤكدين ضرورة تطوير كل الآليات الكفيلة لضمان التطبيق الفعلي للنصوص الحالية على أرض الواقع.

ولفتوا الى أن الحل الأمثل يكمن في تطوير آليات الدفع الإلكتروني للحد من التداول النقدي، وهو التوجه العام للدولة في هذا الإطار، فضلا عن تنظيم قطاع خدمات التوصيل كرابط بين التاجر والمستهلك عبر السعي إلى إصدار كراس الشروط في الغرض، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليّا بالتعاون مع الأطراف المتدخلة.

وشدّد ممثلو الوزارة على ضرورة توحيد جهود كل الأطراف المتدخلة لحماية المستهلك، ومقاومة كل أشكال التحيل مع تكثيف الحملات التحسيسية للرفع من الوعي الجماعي في اتجاه الدفع للتعامل مع المنصات والمواقع الإلكترونية الآمنة والموثوق بها.

من جانبهم، بيَّن أعضاء مجلس نواب الشعب، في تفاعلهم مع ملاحظات ممثلي وزارة تكنولوجيات الاتصال، أنّ تطوير الاقتصاد الرقمي بصفة عامة والتجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي بصفة خاصة يعتبر الحل الأمثل لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والحد من تفاقم ظاهرة البطالة.