وزارة النّقل: التونيسار لم تتحصل على كل المبلغ المرصود لتمويل الصيانة

كشفت وزارة النقل، أنّ “شركة الخطوط التونسية لم تتحصل إلى حد الآن على كامل المبلغ الذي تم رصده خلال المجلس الوزاري بتاريخ 31 جانفي 2025 لتمويل برنامج الصيانة الذي يعتبر في حد ذاته أضخم برنامج في تاريخ الشركة من حيث الميزانية المستوجبة”.

وأكّدت أنّ السبب الرئيسي للتأخير الحاصل في إنجاز برنامج الصيانة يتمثل في عدم توفر السيولة المالية الكافية.

وأفادت الوزارة، في مراسلة ردها على سؤال كتابي توجه به نائب بالبرلمان بشأن مسائل متصلة بالناقلة الجوية الوطنية، أنّه رغم ذلك قامت شركة الخطوط التونسية بتمويل جزء هام من برنامج الصيانة من مواردها الذاتية على حساب بقية التزاماتها المالية بمبلغ يقدر بحوالي 106 ملايين دينار.

وأوضحت في هذا السّياق الذي يتعلق بتعزيز أسطول الشركة بالطائرات المُبرمجة وتنفيذ برنامج صيانة بقية الطائرات لاستعادة الحد الأدنى من نشاط الشركة وتفادي الاكتظاظ وتحسين الخدمات، أنه وفي إطار برنامج إعادة هيكلة الشركة 2026-2030 سيتم تعزيز الأسطول بـ8 طائرات مما سيمكن من الرفع في طاقة عرض الشركة والتحسين في جاهزية الأسطول وضمان جودة المقصورة.

وسيتم الشروع في إنجاز هذا البرنامج حال المصادقة عليه في نطاق مجلس وزاري، وفق الوزارة.

أما بالنسبة إلى برنامج تنفيذ صيانة بقية الطائرات فإنه تم إنجاز 55 % من برنامج الصيانة وذلك خلال الفترة الممتدة من  سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025.

وفي ما يتعلّق بتوسعة مطار تونس قرطاج الدولية فإن هذا المشروع قيد الدرس حاليا من طرف اللجنة الفنية للمشاريع الكبرى بوزارة النقل وسيتم عرضه على لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة للمصادقة قبل الشروع في  إجراءات الإنجاز، حسب ما جاء في مراسلة الوزارة.

وذكرت الوزارة في مَا يتعلق بالانطلاق في تنفيذ مخطط إنقاذ الشركة، أن بعض القرارات تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 31 جانفي 2025 وتتلخص في قرض خزينة بمقدار 10 ملايين دينار ورصد اعتمادات عن طريق البنك المركزي تقدر بـ15 مليون دولار (اتفاقية خط الائتمان الموقعة بتاريخ 27 جانفي 2025 بين البنك المركزي ومؤسسة برنامج تمويل التجارة العربية) وإعادة جدولة مُستحقات كل من الشركة الوطنية لتوزيع البترول والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقروض الحزينة وتجسيم قرض بقيمة 35 مليون دينار من البنك الوطني الفلاحي .

وأضافت وزارة النقل في ردها أن بقية القرارات ما تزال في طور الإنجاز على غرار المستحقات بعنوان قرض الديوان الوطني للبريد وصندوق الودائع والأمانات إضافة إلى قرضين من البنوك العمومية، حسب المصدر ذاته.