أوضحت وزارة المالية، الاثنين 9 جانفي/كانون الثاني، أنّ قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمّن أيّ إجراءات تتعلّق بتوظيف أداءات أو معاليم إضافية على شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني، من شأنها الترفيع في ثمن بيعها.

وقالت إنّ أحكام الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2023، نصت على إعفاء العمولات والمكافآت الراجعة إلى كل الموزّعين بعنوان بيوعات شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني، مؤكدة أن كل ترفيع في الثمن ليس له أساس قانوني.