وزارة المالية: زيادة في مداخيل ميزانية 2025 بـ4.4%

ميزانية
قالت وزارة المالية إنه من المنتظر تسجيل زيادة في مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2025 بنسبة 4.4٪ بالمقارنة مع نتائج 2024 لتبلغ 49090 مليون دينار مقابل تقديرات أولية بـ50028 م د.
وفسرت الوزارة هذه الزيادة بالارتفاع المنتظر للمداخيل الجبائية لكامل سنة 2025 بـ6.6٪ لتبلغ 44523 م د مقارنة بسنة 2024 ومقابل تقديرات أولية بـ45249 م د وذلك بالعلاقة مع تطوّر الأداءات المباشرة والأداءات غير المباشرة، وفق ما أورده موقع إكسبراس.
ومن المنتظر أن ترتفع مداخيل الميزانية لسنة 2026 بـ52560 م د أي بـ7.1٪ أو 3470 م د بالمقارنة مع النتائج المنتظرة لسنة 2025 وتمثل الموارد الذاتية نسبة 66٪ من جملة موارد الدولة لسنة 2026، حسبما جاء في وثيقة مشروع ميزانية الدولة 2026.
وتتوزع مداخيل ميزانية 2026 بين مداخيل جبائية لحدّ 47773 م د وتمثل 90.9٪ من مداخيل الميزانية ومداخيل غير جبائية لحدّ 4437 م د وتمثل 8.4٪ من مداخيل الميزانية وهبات لحدّ 350 م د وتمثل 0.7٪ من مداخيل الميزانية.
وبالعودة إلى تقديرات كامل سنة 2025، من المنتظر أن تبلغ المداخيل غير الجبائية لكامل سنة 2025 ما قدره 4217 م د مقابل 4632 م د مسجلة في 2024 أي نقص بـ 15 م د.
وباعتبار النتائج المتوقعة لتنفيذ موارد ونفقات ميزانية الدولة لسنة 2025، من المنتظر أن يتم تسجيل عجز في ميزانية الدولة دون الهبات والمصادرة بـ 9641 م د مقابل 10150 م د مقدر في قانون المالية الأصلي لسنة 2025.
وفي هذا الإطار سيبلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2025 ما قدره 76632 م د مقابل 78231 م د مقدرة في قانون المالية لسنة 2025 وسيتم تمويله بموارد ذاتية لحد 49090 م د وموارد اقتراض وخزينة صافية لحد 27542 م د.
علما أن توقعات ميزانية لسنة 2026 تستند إلى مجموعة من الفرضيات والتي تأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني والدولي والتوجهات الإستراتيجية للدولة والتطورات الاقتصادية المتوقعة.
وتشمل هذه الفرضيات، النتائج المنتظرة لسنة 2025 على أساس تقدم تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفّى أوت 2025، ونسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة بـ 3.3٪ سنة 2026 ومعدل سعر برميل النفط من نوع برنت في حدود 63.3 دولار واستقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية وايضا تحسن نسق تطور واردات السلع بـ 4٪.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.