أضافت وزارة المالية أذون طلبات التزود وعدّة وثائق أخرى، في إطار تحيين قائمة الوثائق الإدارية التي تخضع لمعلوم الطابع الجبائي، والتي بدأ العمل بها منذ غرة جانفي/كانون الثاني 2023 .

وتضمّنت القائمة، الشهادات العامة في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات.

وستخضع الشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة، أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات، كذلك لمعلوم الطابع الجبائي.

ويُدفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الوثائق الإدارية الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 128 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، وفق التعريفة المضبوطة بالفصل 117 من المجلة نفسها، بواسطة وصولات خلاص تسلمها القباضات المالية.

وكانت وزارة المالية أخضعت عدة وثائق من بينها سندات القروض وشهادات الجنسية، وأوامر التجنيس وشهادات الإقامة (السكن)، وشهادات الإعلام بالضياع، لمعلوم الطابع الجبائي وفق قرار صدر في 23 ماي/مايو 2022.