وزارة المالية تراسل اتحاد الشغل

وجّهت وزيرة المالية مراسلة إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لتقديم اقتراحات حول ميزانية الدولة، وفق ما كشف الصحفي سفيان الأسود.

وقال الصحفي المختص في الشأن النقابي إنّ “الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي تلقّى مراسلة من وزيرة المالية تدعوه فيها إلى تقديم مقترحات المنظمة الشغيلة بخصوص ميزانية الدولة لسنة 2027”.

وأوضح الأسود أنّ “الاتحاد العام التونسي للشغل سيتولّى عبر خبرائه وهياكله صياغة المقترحات التي تتماشى مع توجهاته بخصوص ميزانية الدولة لـ2027”.

نهاية أزمة؟

يبدو أنّ جليد الأزمة بين السلطة والمنظمة الشغيلة يسير نحو الذوبان، خاصّة بعد صعود المكتب التنفيذي الجديد برئاسة صلاح الدين السالمي.

وتعتبر مراسلة وزارة المالية للمنظمة الشغيلة مؤشرا جديدا على بداية تغيّر العلاقة بين الطرفين.

ورغم أنّ القيادة الجديدة لم تحد عن منهج سابقتها بشأن الدعوة إلى الحوار مع التشبث بالمطالب المهنية والاجتماعية، يبدو أنّ السلطة تبحث عن رأب الصدع وإعادة الاعتبار إلى المنظمة الأكبر في البلاد من خلال دعوتها إلى الدلو بدولها في ما يخصّ ميزانية العام القادم.

وكانت القيادة السابقة للاتحاد قد ندّدت مرارا بتغييبها عن كل خطوات رسم ملامح الميزانية للعام الجاري.

كما استنكرت تهميش دورها وعدم استشارتها في عديد الملفات  على غرار الزيادة في الأجور.