وزارة المالية: تراجع طفيف لعجز الميزانية

أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية، تسجيل تراجع طفيف بنسبة 6% لعجز ميزانية تونس.

وقدر العجز بنحو 10 مليار دينار، لكامل سنة 2024 مقارنة بـ11.4 مليار دينار سنة 2023.

كما فسرت المؤشرات تراجع عجز الميزانية بزيادة مواردها بوتيرة أكبر من الأعباء.

وسجّلت موارد الميزانية، ارتفاعا، بنسبة 8،7 %  لتتحوّل قيمتها من 43،2 مليار دينار في موفى ديسمبر 2023 إلى 47 مليار دينار حتى نهاية ديسمبر 2024.

وتعود هذه النتائج إلى تطوّر العائدات الجبائية بنسبة 9،7%، لتناهز 41،7 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 3،3 %، لتصل إلى 4،6 مليار دينار.

وزادت أعباء الميزانية، بنسبة 4،6%، وبلغت 56،4 مليار دينار، نهاية 2024، مقابل نحو 54 مليار دينار، خلال سنة 2024.

ويفسر هذا الارتفاع بتطوّر نفقات الأجور، بنسبة 2،6%، لتتحوّل من 21،7 مليار دينار إلى 22،2 مليار دينار موفى 2024.

وتطورت نفقات التدخل، بنسبة 4% (إلى 19 مليار دينار)، وتكاليف التمويل (فوائد الديون)، بنسبة 7،8 % (إلى 6،2 مليار دينار)، وكذلك نفقات الاستثمار، بنسبة 7،4% (إلى 6 مليار دينار)، وذلك في موفى ديسمبر 2024.

كما ارتفعت موارد الخزينة بنسبة 10%من 26،1 مليار دينار إلى 28،8 مليار دينار، وتأتى ذلك، أساسا، من الاقتراض الداخلي (23،2 مليار دينار).

واستخدمت هذه الموارد طيلة سنة 2024، بشكل رئيسي لسداد أصل الدين، بنسبة 64،3 % (18،5 مليار دينار).

واعتمدت لتمويل عجز الميزانية، بنسبة 32،7% (9،4 مليار دينار).

يشار إلى أن قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 %، خلال سنة 2024، مقابل 84،6%، في 2023.