عقدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أمس الجمعة، جلسة عمل، لبحث الخسائر والأضرار التي تعرضت إليها بالمزارع البحرية جرّاء التقلبات الجوية التي شهدتها تونس في الآونة الأخيرة.
وتناول الاجتماع المنعقد بإشراف وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ الآليات والحلول الكفيلة بإنقاذ المؤسسات المتضرّرة وضمان استمرارية نشاطها وديمومته.
كما ناقش الاجتماع في السياق ذاته، الإشكاليات والصعوبات الإدارية والمالية التي يواجهها مهنيو نشاط تربية الأحياء المائية.
وأكّد الوزير الأهمية الإستراتيجية لتربية الأحياء المائية، باعتباره رافدا أساسيا لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل تراجع المخزونات السمكية الطبيعية، ودعامة للتنمية المستدامة وخلق مواطن الشغل، إلى جانب كونه أحد الركائز المحورية لتنمية الاقتصاد الأزرق.
وتم خلال جلسة العمل، تقديم عرض من قبل مصالح الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، حول المؤشرات الراهنة للقطاع وبرنامج العمل المتعلق بالإستراتيجية الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية في أفق 2030.
كما استعرض ممثل عن المهنيين في القطاع، أبرز الإشكاليات المطروحة ومطالب الفاعلين في مجال تربية الأحياء البحرية.
وبيّن الوزير عز الدين بن الشيخ، أنّ قطاع تربية الأحياء المائية يمثّل فرصة حقيقية لتعزيز حضور تونس في الاقتصاد الأزرق، بالنظر إلى موقعها الإستراتيجي ومؤهلاتها البحرية الهامة.
كما شدد بن الشيخ على أنّ استدامة نشاط القطاع تظل رهينة تكاتف جهود جميع المتدخلين، وإيجاد حلول عاجلة للتحديات المطروحة، مع الدعوة إلى انخراط كافة الأطراف في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.


أضف تعليقا