أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، أمس الجمعة 3 مارس، ضرورة اتّخاذ كل الإجراءات القانونية ضدّ المخالفين الذين يستنزفون المياه دون موجب حقّ، في ظلّ الوضع الراهن المتّسم بندرة المياه.

ودعا بلعاتي، المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحيّة، إلى وضع خطّة عمل تشاركيّة محكمة للقضاء على هذه الظّاهرة التّي تستنزف الثروات المائيّة وتبويب الحلول المقترحة حسب الأولويات بالتّشاور مع السلط الجهويّة والمركزيّة، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة.

وأعرب ولّاة ولايات أريانة ومنوبة وبنزرت والمعتمد الأول بولاية باجة، عن استعدادهم للانخراط في التصدّي لظاهرة الضّخ العشوائي على وادي مجردة من خلال تطبيق القانون وتكثيف المتابعة والمراقبة.

وتحدّث كاتب الدّولة المكلّف بالمياه، رضا قبوج، من جهته، عن الموازنة المائيّة الهشّة خاصّة على مستوى سدّ سيدي سالم المشغّل للتزوّد بالماء الصالح للشّرب والريّ، في ظلّ ضعف الإيرادات ومحدوديّة المخزون المائي الذّي يناهز 16.5% من طاقّة الخزن.

ويعتبر وادي مجردة من أهم الأودية في المغرب العربي طولا ومساحة وباعتبار كمية مياهه، وهو الأهم في تونس والوحيد بها الذي لا ينضب سيلانه طوال السنة.

ويوفّر مجردة نصف المياه العذبة لتونس بنقله سنويا حوالي 811 مليون متر مكعّب من المياه انطلاقا من تل الأطلس (شمال شرق الجزائر)، ويشقّ جزءا كبيرا من الشمال التونسي وصولا إلى البحر الأبيض المتوسّط.

وقد طالت التجاوزات غير القانونية واستنزاف المياه السطحية لتونس وادي مجردة من خلال استغلال المياه الموجّهة إلى الشرب في الأنشطة الفلاحية (جندوبة وباجة)، وهو ما يمنعه القانون بمقتضى الفصل السادس من الأمر عدد 157 لسنة 2017، الذّي يحجّر استعمال مياه الشرب للأغراض الفلاحية، إضافة الى إلقاء مياه ملوّثة فيه.

يُذكر أنّ روافد مجردة محاصرة بنحو 202 وحدة صناعية شديدة التلوّث، حسب نتائج دراسة قامت بها وزارة البيئة حول “وضع برنامج مندمج لإزالة التلوث بوادي مجردة”.

وحضر جلسة العمل المندوبون الجهوية للتنمية الفلاحيّة للولايات المعنيّة، وممثّلون عن الشّركة التونسية للكهرباء والغاز.