وزارة العدل: لا صحة لتعرض أحد السجناء للتعذيب 

“بعد تداول معطيات مغلوطة عن تعرض أحد المودعين بسجن بنزرت للتعذيب”.. وزارة العدل توضح 

أكدت وزارة العدل، عدم صحة المعلومات المتداولة، عن تعرض أحد السجناء المودعين بسجن بنزرت للتعذيب، مشيرة إلى أن السجين المذكور وقعت معاينته من قبل النيابة العمومية، حيث تبين عدم وجود أي علامات أو آثار للتعذيب.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت قامت يوم الجمعة 2 ماي الجاري، بإخراج السجين المعني من السجن للمثول أمامها للتأكد من صحة الادعاءات المذكورة، حيث تمت معاينته بدقة من قبل ممثل النيابة العمومية وضمن ذلك في محضر رسمي، وتبين عدم وجود أي علامات أو آثار اعتداء بالعنف على جسده.

ولفت البيان، إلى أن التفقدية العامة للسجون والإصلاح، “باشرت  إجراءاتها الرقابية فورا وأجرت جميع المعاينات والأعمال الرقابية طبق القانون، واستمعت إلى جميع الأطراف المعنية، ولم يثبت من خلالها وجود أي مؤشرات تدل على تعرض السجين المعني لإساءة المعاملة أو أي شكل من أشكال العنف”.

وضمن الإجراءات القانونية المتخذة، “تم فتح بحث تحقيقي بتاريخ  3 ماي، انتقل على إثره قاضي التحقيق مصحوباً بممثل النيابة العمومية إلى مقر السجن لمعاينة السجين المعني، وباشرا الإجراءات القانونية اللازمة، من معاينات وسماعات والتي أكدت عدم وجود أي آثار عنف على جسد السجين المعني”.

وفي السياق ذاته، أشارت وزارة العدل إلى أن “الصورة التي وقع تداولها صحبة الخبر المغلوط لا تمت بصلة للسجين المعني، بل تعود إلى سنة 2017 وتخص واقعة حدثت في دولة أخرى، وقد تم استخدامها بشكل مضلل ومتعمد، بهدف ترويج ادعاءات مغلوطة لا تستند إلى أي أساس ومن شأنها إثارة البلبلة في الرأي العام”.

وأعلنت الوزارة عن مباشرتها “جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتتبع الجزائي ضد كل من تورط في نشر هذه الادعاءات المغلوطة، وفقاً لأحكام القانون”.

كما شدد البيان على التزام الوزارة الكامل والدائم بـ”مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في معاملة السجناء، وانفتاحها على كل آليات الرقابة التي تضمن حقوق المودعين  وعدم الإفلات من العقاب في صورة وقوع تجاوزات ثابتة لا بناء على معلومات مغلوطة”.