وزارة العدل: تُهم “الفساد والإرهاب” تلاحق قضاة معفيين

أوردت وزارة العدل في بيان أصدرته اليوم السبت 20 أوت/أغسطس، أنّ النيابة العمومية أحالت أكثر من 109 ملفات في تهم تتعلّق بـ”جرائم مالية وذات صبغة إرهابية”، بحق قضاة معفيين.

لائحة التّهم

جاء في بيان وزارة العدل، أنّ النيابة العمومية ستحقّق في شبهات جرائم، كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والجمركية.

ومن الشبهات الأخرى التي أوردها بيان وزارة العدل: جرائم ذات صبغة إرهابية، كالتستر على تنظيم إرهابي، وغيرها من الجرائم المتمثّلة في التدليس، واستغلال سلطة، وجرائم التحرّش الجنسي، ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة.

منع سفر

في سياق متّصل بملف القضاة، كشفت وسائل إعلام محلية أنّ السلطة التنفيذية، بصدد اتّخاذ قرارات بمنع السفر، تشمل مسؤولين بالدولة طيلة حقبة ما بعد ثورة 2011.و

ونقلت صحيفة “حقائق أون لاين” عن مسؤول أمني أن قرارات منع السفر، ستشمل شخصيات بارزة كانت في مناصب عليا في الحكم خلال العشر سنوات التي تلت الثورة.

وحسب المصدر ذاته، فإنّ القرارات المذكورة ستبقى سارية المفعول إلى حين استكمال عمليات التدقيق المالي، والقضائي، والأمني، في مصير الأموال والهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس منذ سنة 2011.

وكان أمن مطار قرطاج الدولي منع للمرّة الثامنة، منذ يومين، وزير الشؤون الدينية الأسبق نورالدين الخادمي من السفر خارج تونس.

في جوان/ يونيو الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوما رئاسيا قرّر بموجبه، إعفاء 57 قاضيا بتهم تتعلّق بالفساد، لكن المحكمة الإدارية قضت في منتصف أوت/أغسطس بإيقاف تنفيذ عزل 49 قاضيا.