فيديو
المزيد
المصادقة على 150 برنامج إعادة هيكلة للمؤسسات التي تواجه صعوبات ظرفية
أعلن كمال الهنداوي مدير عام المؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عن توفر مبالغ تقدّر بـ121 مليون دينار، لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تمر بصعوبات مالية ظرفية، وذلك ضمن خط اعتماد مخصص لإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح كمال الهنداوي في حوار مع إذاعة “إكسبريس آف آم”، أنّ خط الاعتماد المذكور يهدف إلى دعم مجهودات المؤسسات الإقتصادية في تخطي الصعوبات المالية الظرفية والمحافظة على ديمومتها وعلى مواطن الشغل بها.
أهم الأخبار الآن:
وحسب المتحدث، فقد تمت المصادقة على 150 برنامج إعادة هيكلة، وذلك منذ انطلاق خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة سنة 2018، لتبلغ جملة تعهدات الدولة في هذا الإطار حوالي 332 مليون دينار.
وأشار مدير عام المؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة، إلى أنه منذ انطلاق برنامج خط الدعم، تم صرف 247 مليون دينار.
و من المنتظر أن يرتفع حجم المبالغ الموضوعة على ذمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بخط التمويل، 134 مليون دينار بحلول ماي القادم.
وأوضح كمال الهنداوي، أنّ البرنامج ليس محدّدا بسقف زمني وسيتواصل لإنقاذ أكثر ما يمكن من المؤسسات.
ووضعت وزارة الصناعة جملة من الشروط، للانتفاع بتمويل من خط الاعتماد، وتنص الشروط على أن يتراوح حجم الأصول الثابتة لكل مؤسسة صغرى ومتوسطة بين 100 ألف دينار و15 مليون دينار، باستثناء الناشطة في القطاع التجاري، والبعث العقاري، والمالية.
كما يُشترط أن تكون هذه المؤسسات قد مرت بصعوبات مالية لمدة 3 سنوات على الأقل، مع تراجع ملحوظ في رقم المعلومات ومتخلدات لدى القطاع البنك.
كما يجب أن تكون هذه المؤسسات دخلت طور في الإنتاج لمدة عام على الأقل، وأن تكون مؤسسات قانونية، وليست في طور التقاضي.
ولا يشمل البرنامج المؤسسات المتوقفة عن النشاط لأكثر من سنة، والمؤسسات التي انتفعت بالبرنامج نفسه خلال سنة 2014.
وللإشارة تتوزع تعهدات الدولة في هذا هذا الإطار، بين قروض إعادة الجدولة بقيمة 280 مليون دينار بنسبة 85%، وقروض المساهمة بقيمة 50 مليون دينار بنسبة 15%، ومنح دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة بقيمة 1 مليون دينار ومنح متابعة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة بقيمة 142 ألف دينار.
أضف تعليقا