قالت مديرة وحدة المخابر بوزارة الصحة الأستاذة هاجر بطيخ، إن الوزارة تشتغل على تحديد الإطار القانون للمنصة الجديدة الخاصة بالجينوم البشري التونسي.
وأكدت هاجر بطيخ في تصريح اليوم السبت، للإذاعة الوطنية، أن “هذا المشروع الوطني له بُعد يتعلق بالأمن القومي وبُعد آخر يهم الصحة العامة ويهدف إلى ضمان بقاء البيانات الجينومية للتونسيين داخل التراب التونسي بهدف فهم الخصائص الجينية للتونسيين وتشخيص الأمراض الوراثية بأكثر دقة”.
وأضافت أن هناك عدة تطبيقات في هذا المجال، من بينها تطبيقات تتوقع شدة الحالة لتسهيل تشخيص الأمراض النادرة وتوفير الأدوية المناسبة لها او الوقاية منها، مما يسهم في تبسيط مسار العلاج من خلال معطيات دقيقة وشاملة.
الجينوم هو أحد فروع علم الوراثة وهو جميع بيانات الخلايا التي يحتاج إليها الكائن الحي لينمو ويؤدي وظيفته.
وتعمل البنوك الحيوية البشرية على تخزين البيانات الصحّية والعينات البيولوجية مثل الدم والأنسجة والخلايا وما إلى ذلك وما يرتبط بها من معلومات مثل الجينوم والبيانات الصحية لاستخدامها في المجالات البحثية.
وأواخر جويلية الماضي كشف حاتم الغزال، المختص في علم الأجنة، أنه “تمّ الشروع في إنشاء المختبر الوطني لتحاليل الجينوم في تونس وهو ما سيمكّن من توفير تحاليل وراثية متطورة جدا لمرضى المستشفيات التونسية بعد أن كانت هذه التحاليل ترسل للخارج مع تحمّل المواطن لثمنها الباهض الذي يقدّر بآلاف الدنانير”.
وقال الغزال إنّ “ما لمسه من حرص على أن يكون هذا المختبر جاهزا قبل نهاية السنة يدعو للتفاؤل و يدفع للتخطيط لبرنامج وطني متكامل للوقاية من الأمراض الوراثية تستعيد به تونس ريادتها العربية و الإفريقية في هذا المجال”، وفق تعبيره.