وزارة الصحة: الوضع الوبائي خطير جداً والأرقام مرشّحة للتضاعف

أكّد المدير العام للصحة فيصل بن صالح، الأربعاء 28 أكتوبر، أن 60% من التونسيين لم يلتزموا بالتوصيات والإجراءات الوقائية اللازمة وهو ما تسبب في الوصول إلى أرقام مرعبة على مستوى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وهي أرقامٌ متوقعة منذ بداية شهر سبتمبر الماضي.
وحذّر بن صالح، خلال الندوة الصحفية الدورية لوزارة الصحة، من تضاعف هذه الأرقام، في نهاية نوفمبر وديسمبر، إذا ما تواصل تجاهل نسبة كبيرة من  التونسيين للإجراءات الوقائية.
من جهتها، حذرت الناطقة الرسمية لوزارة الصحة نصاف بن علية من تطوّر الوضع الوبائي للأسوأ، وافتتحت كلمتها خلال الندوة الصحفية بالقول “إن الوضع الصحي في تونس خطير جداً”، معتبرةً ارتفاع عدد الوفيات أكبر مؤشّر خطرٍ يتهدّد صحة التونسيين.
وعاد المدير العام للصحة لاستبعاد فرضية العودة إلى الحجر الصحي الشامل، مبرّراً ذلك بأن هذا الإجراء ربما يحسّن الوضع الصحي حالياً، لكنه سيضر بالدولة وبقدرات المواطن وسينعكس سلباً على المنظومة الصحية على المدى البعيد، وفق قوله.
وأضاف قائلاً، إن الدولة لن تضحي بصحة المواطنين من أجل الاقتصاد وإنما تحاول الموازنة بين إجراءات تكون ناجعة للتحكم في انتشار كورونا وصحة التونسيين حالياً من جهة، وتأمين سير دواليب الدولة وتوفير الخدمات والمرافق العامة والخاصة للمواطنين بصفة طبيعية من جهةٍ ثانيةٍ.
كما أكّد المسؤول بوزارة الصحة أنه تقرّرت جملة من الإجراءات الجديدة، ستكون جاهزة في غضون 15 يوماً، تتعلق بتقريب الخدمات الصحية من المرضى عن طريق اعتماد العلاج عن بعد وتوفير الإحاطة النفسية بالمرضى، وقد تم توفير الإمكانيات اللازمة لذلك. إضافة إلى تسخير كل الطاقات البشرية في المستشفيات الجامعية والجهوية على ذمة مرضى كورونا وتجنّد جميع العاملين في قطاع الصحة لمحاربة الجائحة، لكن ذلك لا يعني التخلي عن تقديم الخدمات لبقية المرضى، حسب ما صرّح به في الندوة الصحفية.
وأفاد فيصل بن صالح بأن القطاع الخاص مطالبٌ بتخصيص 15%  من طاقاته المادية والبشرية لمعاضدة جهود القطاع العام، مشيراً إلى إصدار جملةٍ من الإجراءات الجديدة، التي انبثقت عن اجتماع رئيس الحكومة باللجنة العلمية مساء الثلاثاء.