أفادت وزارة الرياضة أنّ الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات لم تسلّط عقوبات على تونس، بل كانت مجرّد توصيات لتفادي بعض المسائل القانونية.وقال مدير الشؤون القانونية بالوزارة، شكري حمادي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الثلاثاء 21 نوفمبر، إنّ “ما صدر على الوكالة العالمية مجرّد توصيات في حالة عدم ملاءمة التشريع التونسي مع تشريعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشّطات لا غير”، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء دأبت عليه الوكالة العالمية “وادا” في إطار ملاءمة القوانين الوطنية لكل المنظمات المحلية المعنية بمكافحة المنشّطات في العالم.
كما أوضح أنّ الوكالة العالمية منحت تونس آجالا بـ4 أشهر لتأكيد ملاءمة تشريعاتها مع تشريعات الوكالة، مؤكّدا صدور تشريع جديد في الرائد الرسمي قريبا حول هذه النقطة.
وأضاف أنّ التوصيات تتعلّق بـ21 نقطة استجابت لها تونس والوكالة الوطنية لمكافحة المنشّطات، وكانت محلّ قبول من لجنة المراقبة بالوكالة.
وبيّن أنّ القانون التونسي المتعلّق بتشريعات مكافحة المنشطات يعود إلى سنة 2008، وقد تلاءم مع جميع التنقيحات التي صدرت لاحقا عن الوكالة الدولية.

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات أشارت في بلاغ لها إلى جملة من العقوبات على الرياضة التونسية على خلفية “عدم امتثال الوكالة الوطنية لمكافحة المنشّطات لمعايير القانون الدولي”، وأمهلتها حتى 8 ديسمبر المقبل للاستجابة للشروط المطلوبة.
من بين العقوبات المُشار إليها؛ عدم رفع العلم التونسي في التظاهرات الرياضية الدولية، وعدم استضافة تونس أيّ تظاهرة رياضية، فضلا عن منع المسؤولين التونسيين من تقلّد مناصب أو حضور اجتماعات الوكالة العالمية لمكافحة المنشّطات.