صادق نواب البرلمان ،اليوم الجمعة 28 جويلية، وبأغلبية 122 صوتا، على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 والخاص بتنظيم القضاء العسكري، وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين عدد 19 لسنة 2023 مقابل احتفاظ 7 نواب واعتراض واحد.
وكانت لجنة التشريع العام قد صادقت يوم 26 جويلية، بإجماع أعضائها الحاضرين على تقريرها حول مشروع هذا القانون الأساسي الذي ورد معه طلب استعجال نظر.
واستعرض مقّرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة حول هذا المشروع، مبيّنا أنّ طلب استعجال النظر يتعلّق باعتزام الوزارة تنظيم مناظرات وقبول حوالي 40 قاضيا لدى القضاء العسكري بترخيص من وزارة المالية، مبيّنا أنّه من غير الممكن إضاعة فرصة انتداب قضاة وتعزيز الوزارة بالرصيد البشري، خاصة أنّ القضاء العسكري أصبح فيه التقاضي على درجتين ممّا يستوجب الانتداب.كما لفت إلى أنّ مشروع هذا القانون يهدف إلى مراجعة الشروط المستوجبة لانتداب الملحقين القضائيين العسكريين من حيث المستوى العلمي والسن ونقاوة السوابق العدلية، وذلك لتوحيد معايير انتداب القضاة وشروطه بمختلف أصنافهم، سواء القضاء العدلي أو الإداري أو المالي من جهة والعمل على انتقاء الأكفّاء والمتميزين خلال كامل مسارهم التكويني في الجامعات من جهة أخرى، واشتراط الحصول على شهادة في ماجستير بحث أو الدراسات المعمّقة في اختصاص القانون أو معادلة لها مع الشهادة الوطنية للإجازة أو الشهادة الوطنية الأساسية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية لانتداب الملحقين القضائيين العسكريين.
كما أشار إلى أنّ مشروع القانون هذا يتنزّل في سياق ملاءمة النصوص القانونية مع جملة متغيّرات الوضع السياسي والاجتماعي والتعليمي، مع اشتراط عدم الانتماء إلى الأحزاب السياسية شرطا من شروط الانتداب.
وفي ردّه على تساؤلات النوّاب وتدخّلهم، أكّد وزير الدفاع عماد ممّيش أنّ اشتراط شهادة ماجستير البحث أمر يفرض نفسه، موضّحا في هذا الصدد أنّ رفض الماجستير المهني الذي يدرس بكليات القانون والحقوق، جاء بسبب أنّه يرسّم فيه خريجون من مجالات أخرى كالاقتصاد والتصرّف والمالية وغيرهم، وبالتالي لا بدّ من احترام المقتضيات والنسج على منوال شروط قبول القضاة الإداريين والماليين والعدليين.
أمّا عن شرط السنّ فقد أشار إلى أنّ اشتراط السن القصوى 40 سنة له أسباب قانونية لما تقتضيه الوظيفة العمومية، وحمايةً للموظف العمومي في عدد سنواته التي تخوّل له فيما بعد التقاعد ومنحة التقاعد .
وبخصوص نقاوة السوابق العدلية والإصرار على إضافة حسن السيرة والأخلاق، قال وزير الدفاع إنّ نقاوة السوابق أمر يفرض نفسه في كلّ المجالات والوظيفة العمومية، وأيضا في القضاء والقضاء العسكري الذي ينتمي إلى المؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع الوطني التي هي وزارة سيادية تفرض تأهيلا أمنيا.

من جهة أخرى، تطرّق الوزير إلى ما أثاره النواب حول الخدمة الوطنية، وأكّد أنّها تسير اليوم حسب قدرة الاستيعاب والظروف الاقتصادية والمالية، مضيفا أنّ المؤسّسة العسكرية مازالت وفيّة لدورها في تمكين الشبان اختيارا أو اضطرارا من الخدمة الوطنية بمقتضى الإعلانات التي تُنشر في كل دورة من دورات.
أمّا بخصوص التذمّر من القيود المفروضة بالمناطق العسكرية المغلقة، قال عماد مميش إنّ أمن المواطن والبلاد اليوم يفرض نفسه في ظلّ ما تعيشه تونس من تحديات لا بد أن تحترم فيها الأوليات ليؤكّد أنّه لا أولوية تسبق أولوية الأمن والدفاع.