تونس

وزارة الداخليّة تقدّم روايتها لأسباب إيقاف المحامي مهدي زقروبة

نفت وزارة الداخلية أن يكون إيقاف المحامي مهدي زقروبة على خلفية مشاركته ضمن تحرّك احتجاجي.
وأوضحت في بيان لها أنّه وعلى إثر تداول مقطع فيديو بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اعتداء محام رفقة محام آخر على عوني أمن تابعين لإدارة الشرطة العدلية بالعنف المادي واللفظي بقصر العدالة بتونس، الاثنين 13 ماي 2024.
اتّخذت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي على خلفية معاينتها لجريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه، وتعمّده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني الأمن وإخراجهما من مقرّ قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني.
وشدّدت على أنّ هذا الأمر تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة في حق المحامي مهدي زقروبة.
يذكر أنّ المحامية دليلة مصدق أفادت، مساء اليوم الاثنين، أنّه تمّ اقتحام دار المحامي، وإيقاف المحامي مهدي زقروبة.
وأكّدت مصدق في تدوينة على صفحتها بفسبوك، أنّه لم تصدر أيّ بطاقة جلب أو إيداع في حقّ زقروبة.
واليوم قرّر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية سنية الدهماني، بعد إيقافها مساء السبت، بدار المحامي.
وسجّل عشرات المحامين حضورهم بكثافة اليوم، أمام مكتب قاضي التحقيق 29 بالمحكمة الابتدائية بتونس، قبل مثول المحامية سنية الدهماني أمام التحقيق.
ورفع المحامون عديد الشعارات واللافتات على غرار “هايلة البلاد”، و”لا لاستهداف المحامين”.
وطالب المحامون بإطلاق سراح سنية الدهماني والكفّ عن التضييقات ضدّ أبناء القطاع.
وفي وقت سابق، قال رئيس فرع المحامين بتونس، العروسي زقير، إنّ “اقتحام دار المحامي سابقة في تاريخ المهنة وإنّ طريقة دخول الأمنيين تخالف المرسوم المنظم لقطاع المحاماة”، مشيرا إلى تعرّض بعض المحامين للعنف.