تونس

وزارة الداخلية: وضع البحيري في الإقامة الجبرية “إجراء تحفظي” لحماية الأمن العام

أعلنت وزارة الداخلية في تونس مساء الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول، أن قرار وضع كل من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية، هو “إجراء ذو صبغة تحفظية أملته الضرورة بهدف حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه”.

بيان الداخلية الذي جاء بصورة مقتضبة ودون ذكر المشمولين بالقرار، اكتفى بالإشارة إلى أن فرض الإقامة الجبرية جاء وفقا للقانون المنظم لحالة الطوارئ والفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978.

وأشار البيان إلى مراعاة الضمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع في تنفيذ قرار الإقامة الجبرية، خاصّة على مستوى توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيين بهذا القرار.