تونس

وزارة الداخلية تنفي تعرّض المحامي مهدي زقروبة لاعتداءات

دحض الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، اليوم الخميس، ما يتمّ تداوله حول اعتداء الأمنيين على المحامي مهدي زقروبة، سواء أثناء عمليّة إيقافه في دار المحامي أو في مكان الإيقاف.

وشدّد بوزغاية في تصريح لإذاعة “إي أف أم” على أنّ كلّ الإجراءات المتّخذة سليمة وجميع الأعمال في مراكز البحث والإيقاف موثّقة ومسجّلة، وبإمكان القضاء الاطلاع عليها.

وحول تدهور الوضعية الصحية لمهدي زقروبة، أفاد فاكر بوزغاية أنّه اقتُرح على محامييه عرض منوبهم  على طبيب إلاّ أنّهم رفضوا ذلك، وفق قوله.

 

واعتبر أنّ “الادّعاء بالتعذيب” يعكس الرغبة في التفصي من العدالة والمعاقبة القانونية وترويج المغالطات.

 

وأفاد الناطق باسم الداخلية، أنّ إصدار النيابة العمومية بطاقات جلب وإيداع “لا يعتمد فقط على فيديوهات متداولة، بل يستند إلى قرائن وأدلة وسماعات لأعوان الأمن وشهود”، مبرزا أنّ المحكمة مجهّزة بكاميرات مراقبة، و”على عكس ما يتمّ ترويجه فقد تمّ التصدّي للأعوان المكّلفين من النيابة العمومية بجلب شخص وتعنيفهم”، وفق تأكيده.

وأكّد بوزغاية اعتزام الوزارة التقدّم بقضيّة والقيام بكلّ التتبعات القانونية اللازمة ضدّ الأطراف التي قال إنّها “تعمل على تشويه العمل الأمني وترويج مغالطات بخصوص عملهم”.

وقال: “أيّ إنسان يُقدّم معلومات خاطئة وادّعاءات دون أدلة كافية، فإنّ الوزارة ستتّبعه عدليا أمام القضاء”.

 

والأربعاء، أكّدت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان، أنّ ”المحامي مهدي زقروبة تعرّض للتعذيب أثناء الإيقاف”، وجاء في بيان الهيئة أنّ “مهدي زقروبة يحمل أثار عنف مادي بأجزاء مختلفة بجسده عاينها قاضي التحقيق المتعهد ما يؤكّد تعرضه للتعذيب أثناء فترة الإيقاف بمركز الاحتفاظ”.

 

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدر مساء الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المحامي مهدي زقروبة، وقام بتسخير الإسعاف الطبي لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن تعذّرت مواصلة سماعه.