وزارة الداخلية: النقابات الأمنية ليست فوق القانون

أكدت الناطقة باسم وزارة الداخلية في تونس فضيلة الخليفي الجمعة 16 سبتمبر/أيلول، على احترام الحق النقابي والاجتماعي لمنتسبي الأسلاك الأمنية، مبينة أن الوزارة تعمل على تكريسه والتواصل بشكل مستمر مع النقابات الأمنية.

وأشارت الخليفي خلال مؤتمر صحفي إلى أن تحفظات الوزارة، تتعلق بـ”الممارسات النقابية التي لا تتطابق مع القانون، ومع مقتضيات حفظ الأمن والتي قد تتسبب في إرباك العمل الأمني”، وفق قولها.

وأضافت الخليفي: “وزارة الداخلية تتواصل بشكل مباشر مع ممثلي النقابات الأمنية، ولدينا مكلفون بالملفات والشؤون المهنية على اتصال مستمر معهم ودائما هناك ملفات تدرس وجلسات تعقد في هذا الإطار”.

وأكّدت أن القانون يطبق على الجميع في حال مخالفته بما في ذلك النقابيين الأمنيين، وذلك تجسيدا لالتزام وزارة الداخلية بتطبيقه في نطاق المساواة بما في ذلك على منظوريها.

وبخصوص الجدل المثار حول الاقتطاعات من أجور الأمنيين لفائدة النقابات، والتي وقع إلغائها بقرار من وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أوضحت المتحدثة باسم الوزارة أن هذا القرار اتخذ بسبب عدم مطابقة هذه الاقتطاعات للقانون.

وقالت الخليفي: “هذه الاقتطاعات من أجور الأمنيين لفائدة النقابات غير قانونية باعتبار أنها تتم مباشرة من الأجرة، والوزارة تطبق القانون بخصوص الأجور، أما بالنسبة لمعلوم الانخراطات النقابية فهي تعتبر بمثابة خدمات متنوعة لا دخل للوزارة فيها، وعلى الأمنيين والنقابات إيجاد صيغة أخرى في بينهم لتحويل هذه المبالغ”.