الإجراءات القضائية الخاصة باسترجاع الأموال المهرّبة طويلة ومعقّدة.. كمال بن حسين يعلّق
أكّد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلّفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة بالخارج، كمال بن حسين، أنّ استعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة مازالت تواجه العديد من العراقيل القانونية والإجرائية.
ولفت بن حسين، خلال مشاركته في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف، حول “سبل دعم جهود حكومات الدول المعنيّة في استعادة أموالها المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، وأثر ذلك على التمتّع بحقوق الإنسان”، أنه رغم الجهود المبذولة وإقرار المجتمع الدولي بأهمية إعادة الأصول المنهوبة، ما تزال الإجراءات القضائية طويلة ومعقّدة.
وأشار المسؤول بلجنة استرجاع الأموال المنهوبة، إلى عدم تعاون بعض الدول في تنفيذ الإنابات القضائية وطلبات المساعدة القانونية، واشتراط عددٍ منها صدور أحكام نهائية لمصادرة الأموال، إضافة إلى عدم تجاوب بعض الجهات الأجنبية مع طلبات التجميد والاسترجاع.
وشدّد كمال بن حسين، على أهمية استرجاع الأموال المنهوبة باعتبارها حقّا أصيلا غير قابل للسقوط بالتقادم للشعوب المتضرّرة وفق القانون الدولي، مذكّرا بالجهود التي تبذلها السلطات التونسية في هذا الإطار لكشف الأموال والممتلكات التونسية المنهوبة والموجودة بالخارج وتعقّبها والسعي إلى استرجاعها، بالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضح بن حسين أنه تم في هذا الخصوص الاعتماد على آلية الصلح الجزائي عبر المرسوم 13 لسنة 2022، المعدّل بالقانون 3 لسنة 2024، والهادفة إلى تسوية القضايا الجنائية مقابل دفع مبالغ مالية أو تنفيذ مشاريع تنموية.
وشدّد المسؤول التونسي من ناحية أخرى، على الحاجة الملحّة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، مجدّدا دعوة تونس للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى مساندتها سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لاسترجاع أموالها المنهوبة.
وإعتبر بن حسين أنّ الدول التي تحتضن الأموال المنهوبة مطالبة قانونيا وأخلاقيا بإعادتها وعدم التستّر على الفساد، تماشيا مع المواثيق والمعاهدات الدولية، لا سيما في ظلّ اضطرار العديد من البلدان النامية للّجوء إلى الاقتراض الخارجي، في حين تعجز عن استرداد أموالها المهرّبة إلى الخارج.
ودعا، في هذا الشأن، إلى دعم مشروع القرار الإفريقي حول “التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتّية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية في التمتّع بحقوق الإنسان وأهمية تحسين التعاون الدولي في هذا المجال”، الذي تبادر بتقديمه تونس ومصر وليبيا خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.