أكّدت وزارة التشغيل والتكوين المهني أنّ كل الخدمات المسداة لفائدة الباحثين عن عمل بالخارج من قبل المكاتب القانونية الخاصة للتوظيف بالخارج، هي “خدمات مجانية”.
ولفتت الوزارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسميّة بفيسبوك إلى أنّ الإطار القانوني المنظم لممارسة نشاط التوظيف بالخارج يمنع منعا باتا تقديم خدمات بمقابل مادّي مهما كانت قيمته.
وأشارت إلى أنها توفّر على موقعها الرسمي www.emploi.gov.tn قائمة محيّنة لهذه المكاتب وقائمة المؤسّسات الخاصّة للتوظيف بالخارج المتحصّلة على الترخيص القانوني.
ودعت الوزارة الباحثين عن عمل بالخارج إلى إشعار الإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني بأيّ تجاوزات تسجّل “حتى تتم متابعة المخالفين عدليّا”.
ودعت وزارة التشغيل الباحثين عن فرصة توظيف في الخارج بطرق قانونية، إلى التسجيل مباشرة على موقع “واب” الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للتوظيف بالخارج والاطلاع على جميع العروض المتوفرة على الرابط التالي www.aneti-international.tn.
يذكر أنّ المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد المسعودي، قال إنّ مصالح الوزارة قدّمت أكثر من 40 شكاية ضد مكاتب وهمية للتوظيف بالخارج، مرجّحا أن يكون عدد هذه المكاتب التي انتشرت في العديد من جهات الجمهورية 60 مكتبا.
أفاد أحمد المسعودي، في حديث للإذاعة الوطنية الاثنين الماضي، أنّ الشكايات اتخذت مجراها القضائي وقد تم إصدار أحكام في الغرض بالسجن في عدة قضايا مقابل تواصل معالجة قضايا أخرى.
ولاحظ أنّ أكبر نسبة لهذه المكاتب موجودة في سوسة والعاصمة وصفاقس وقفصة، وبيّن أنّ هذه المكاتب تطلب أموالا بآلاف الدينارات من الراغبين في الحصول على موطن شغل بالخارج، مشدّدا على أنّ عملية التوظيف بالخارج مجانية بالنسبة إلى المنتفع.
وأكّد تسجيل العديد من عمليات التحيل والابتزاز لطالبي الشغل، مشيرا إلى إعداد مشروع قانون لردع المؤسسات المخالفة والمؤسسات غير القانونية للتشغيل، يتضمّن عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا و20 ألف دينار خطايا مالية.