وزارة التشغيل: المنصّة الرقميّة للشركات الأهليّة ستكون جاهزة هذه الصائفة 

أكّد المكلّف بمأمورية بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني مصطفى بن يحيى أنّ المنصة الرقميّة الخاصة بالشركات الأهلية ستكون جاهزة في صائفة 2025.

وأشار في تصريح للإذاعة الوطنيّة، اليوم الأربعاء 12 مارس، إلى أنّ هذه المنصة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتذليلها واختصار الزمن للتكوين القانوني وإتاحة المعلومات الكافية حول الشركات الأهلية.

وأضاف أنها ستتضمّن وثائق الأمر عدد 498 لسنة 2022 المتعلقة بالنظام الأساسي النموذجي للشركات الأهلية الجهوية والمحلية.

كما ستتضمّن المنصة وفق بن يحيى دليل الشركات الأهلية ونماذج من الجلسات التأسيسية لعدد من الشركات للاستئناس بالتجارب.

وأشار إلى أنها تتيح كذلك خدمة الحصول على المعرف الجبائي والتسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات عن بعد.

في سياق متّصل قال مصطفى بن يحيى إنه تم إلى حدّ الآن إحداث 160 شركة أهلية 77٪ منها محلية و23٪ جهوية.

وبيّن أنّ الشركات الأهلية المحلية تتكوّن من 50 شخصا من الجهة نفسها ورأس مالها لا يقل عن 10 آلاف دينار ويشرف عليها والي الجهة ومجالها الترابي معتمدية أو أكثر من معتمدية شريطة أن تكون متجاورة.

وأضاف في السياق ذاته أنّ الشركات الأهلية الجهوية رأس مالها لا يقل عن 20 ألف دينار ومجالها الترابي كامل الولاية ويشرف عليها الوزير المكلّف بالاقتصاد.

وبخصوص مجالات نشاط هذه الشركات، قال بن يحيى إنّ أغلبها فلاحية تتعلق بالخدمات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية الماشية.

ثم تأتي في المرتبة الثانية الأنشطة الصناعية ومجال النقل والخدمات بنسبة 9٪.

وأضاف أنّ بقية الأنشطة الأخرى تتوزع بين مجالات الصناعات التقليدية والثقافة والسياحة والبيئة.

وحول الصعوبات والعراقيل التي تعترض الشركات الأهلية، لفت المسؤول إلى أنّ قرار الرفع في سقف التمويل من 300 ألف إلى مليون دينار سيمكّن من تذليل الصعوبات التمويلية في انتظار تنقيح الأمر عدد 542 إلى جانب مشروع القانون الذي سيكرّس مبدأ أولوية استغلال الأراضي الدولية الفلاحية من قبل الشركات الأهلية.

كما أشار إلى العمل على التكثيف من الدورات التكوينية سواء لفائدة مسؤولين في الجهات أو لفائدة الشركات الأهلية في حدّ ذاتها في عدة مجالات بهدف التأهيل والتعريف بالإجراءات والتكوين في مجال التصرف المالي والإداري.