فيديو
المزيد
قال المدير العام للأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة سمير الخلفاوي، إن وزارة التجارة تعمل على ألا يتجاوز معدل سعر اللحوم الحمراء 50 دينارا للكلغ، على الرغم من نقص التزويد.
وفي حوار مع إذاعة “إكسبريس آف آم”، شدد سمير الخلفاوي على حرص وزارة التجارة، على الحد من شطط أسعار اللحوم الحمراء خاصة خلال شهر رمضان، من خلال تفعيل آليات الرقابة القانونية.
وأضاف: “صحيح أن سعر اللحم ليس محددا، لكننا نعمل على ألا يتجاوز المعدل السعر 50 دينارا للكلغ الواحد، كما لدينا الآلية القانونية، وكل من يقوم بمزايدات قصد التأثير في السير الطبيعي للأسعار سيكون عرضة للعقوبات”.
وأردف: “صحيح أن سعر اللحم حر، لكن هذه الحرية مقيدة ومحددة بالقانون، باعتبار أن كل المزايدات أو المحاولات على مستويات الأسعار ودفعها نحو الارتفاع، فإن من يقوم بذلك يتعرض إلى العقوبات”.
ولفت المتحدث إلى أن العقوبات يضبطها كل من المرسوم عدد 10 لسنة 2020، وكذلك القانون 36 لسنة 2015، والمرسوم 14 لسنة 2022، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
وعلى صعيد آخر، أفاد المدير العام للأبحاث الاقتصادية أن نقص التزويد باللحوم الحمراء في السوق الداخلية، يعود إلى عدة عوامل تتعلق بفترات الجفاف الماضية، ونقص القطيع المحلي.
وأقر سمير الخلفاوي بوجود “إشكالية هيكلية” في التزويد، ونقص في اللحوم الحمراء، بسبب فترات الجفاف التي شهدتها تونس في السنوات الماضية، ما أدى إلى تراجع في أعداد القطيع من الضأن والأبقار المعدة للتسمين، فضلا عن تأثير ظاهرتي الذبح العشوائي والتهريب.
ولفت الخلفاوي في السياق ذاته إلى تفاقم مشكلة العزوف عن تربية الأغنام والأبقار، نتيجة ارتفاع نسبي في كلفة الأعلاف والإنتاج، وهو ما أثر سلبا في عدد القطيع، وبالتالي تراجع مستوى التزويد والذي انعكس على معدلات الأسعار.
أضف تعليقا