اقتصاد تونس

وزارة الاقتصاد تكشف عن استراتيجية تحسين مناخ الأعمال

كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط، الجمعة 20 جانفي/كانون الثاني، عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023-2025، التي أُعدّت بطريقة تشاركية بين القطاعين العمومي والخاص.

معتقلو 25 جويلية

 وتهدف الاستراتيجية الوطنية إلى تحسين مناخ الأعمال 2023 -2025- التي قُدّمت تفاصيلها خلال ورشة عمل احتضنتها الضاحية الشمالية للعاصمة- إلى إرساء تصوّر مشترك بين القطاعين العمومي والخاص، لمناخ أعمال محفّز من خلال إرساء منظومة ترتيبية ومؤسّساتية متناغمة وشاملة، قادرة على خلق فرص العمل والقيمة المضافة والاستدامة.

وتتضمّن هذه الاستراتيجية -التي تعتبر جزءا من البرنامج الوطني للإصلاحات ومن المخطّط التنموي 2023 2025- نحو 229 إجراءً و34 محورا و94 هدفا تمّت صياغتها في ورقات توجيهية، تمثّل قاعدة بيانات تضمّ مختلف الأفكار المجمّعة من مختلف الأطراف.

وتمّت المصادقة على 187 إجراءً من ضمن 229 تضمنتها الاستراتيجية، وذلك خلال مجلس وزراء في أكتوبر 2022 (21 إجراء)، وآخر يوم 27 ديسمبر 2022 (160 إجراء)، في حين يتواصل العمل التشاركي بين القطاعين العمومي والخاصّ للنظر في بقية الإصلاحات.

وتتضمّن الاستراتيجية إجراءات قصيرة المدى (2023) تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في تونس، إضافة إلى خارطة طريق وطنية (2025/2024) لتعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتطوير تصنيفها في مختلف تقارير التنافسية الاقتصادية العالمية.

وتشمل أيضا، وضع إطار مؤسّساتي لقيادة ومتابعة خارطة الطريق، إضافة إلى إصدار كتاب أبيض للإصلاحات يتمّ تشاركه مع مختلف الأطراف.

وتتمحور هذه الإصلاحات حول مجالات قانون الصرف والصفقات العمومية والإجراءات المالية، والأداءات والحوافز الجبائيّة، وإنشاء المؤسّسات والتشغيل والتجارة الخارجية.

 وتتمثّل أبرز هذه الإجراءات على مستوى التشغيل في تقنين مختلف الأشكال الجديدة للعمل، على غرار العمل عن بعد والجزئي والمستقل والعمل للطلبة، أمّا في ما يتعلّق بالمجال العقاري فهي تتضمّن إرساء بنية تحتية للمعطيات العقارية في تونس.

   كما تُعنى الإجراءات الواردة بالاستراتيجية ذاتها، بإرساء هيكل مالي خاصّ بالتجارة الخارجية وإدراج المنافسة في نشاط الترصيف في ميناء رادس، وقبول التصريح بالعنوان خلال التكوين القانوني للمؤسّسة، وإلغاء إجبارية التعريف بالإمضاء في مسار إحداث المؤسّسة.

 كما أدرجت الاستراتيجية إجراءات تتعلّق بإنشاء منصّة لمعالجة شكاوى المؤسّسات والمستثمر لتيسير الوساطة بين هذه الأطراف والإدارة، علاوة على مرافقة الإدارات في اعتماد الإمضاء الإلكتروني وقبوله، والسماح للأشخاص الطبيعيين المقيمين بفتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية، وإنشاء نظام معلومات مندمج خاص بالطلب العمومي.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز صورة تونس على الساحة الدولية، خاصّة بعد تراجع تصنيفها إلى المرتبة 87 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال “دوينغ بيزنس” سنة 2020، مقابل المرتبة 46 سنة 2012.