كيف سيقع تحديد نسبة الـ50% من مصاريف التكوين الجامعي للكفاءات المهاجرة؟ رئيس منظمة الأطباء الشبان يتساءل
قال الدكتور وجيه ذكار رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، إنه من غير المنطقي مطالبة الأطباء الذين يختارون الهجرة، بدفع ضريبة عن تكوينهم، وذلك تعليقا على المقترح المتعلق بفرض ضريبة على الكفاءات التونسية المهاجرة إلى الخارج، مشددا في الآن ذاته، على الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية في صورة محاولة تمريره.
وفي تصريح لـ “بوابة تونس”، بين الدكتور ذكار أن هذا المقترح لم يقع نقاشه بطريقة فعلية في مجلس نواب الشعب، وبالتالي فإن منظمة الأطباء الشبان ارتأت عدم إصدار بيان بشأنه، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه لا يكتسي أي صبغة جدية، كما يشكل طرحا شعبويا لا يجيب عن الإشكال الحقيقي المتعلق بهجرة الكفاءات.
وتابع: من يريد أن يعالج ظاهرة هجرة الكفاءات فعليه أن ينظر إلى الموضوع يطريقة جدية، ويعرف أسبابها ويتحاور مع المعنيين بالأمر”.
وعلى صعيد متصل أوضح ذكار أن مهنيي الصحة طرحوا ملف هجرة الأطباء على طاولة النقاش مع وزير الصحة مصطفى الفرجاني، ضمن مشروع تطوير وإعادة تنظيم القطاع.
وأضاف: هذا الموضوع مطروح مع سلطة الإشراف وهناك تفاعل إيجابي، وبالتالي نعتبر الطرح المتعلق بمقترح الضريبة لا يخرج عن كونه زوبعة في فنجان، من قبل بعض النواب في إطار شعبوي.
واستدرك: إذا وقع تقديم هذه المبادرة بهدف الحد من نزيف هجرة الأطباء والكفاءات خارج تونس، فهذا الطرح خاطئ وغير جدي، وإذا كان الهدف منه إيجاد موارد إضافية مالية للدولة، فكان الأجدى أن يقع فرض إتاوة أو ضريبة إضافية على الشركات أو رجال الأعمال لا أن تسلط على الأطباء، الذين يطالبون أصلا بتحسين أوضاعهم المادية.
ولفت رئيس منظمة الأطباء الشبان إلى أن رواتب الأطباء في قطاع الصحة العمومية تتراوح بين 1200 إلى 1500 دينار أقصى حد، ولا يمكن منطقيا أن تقع مطالبتهم بدفع تعويض عن تكوينهم، في صورة اختيارهم مغادرة تونس.
وتساءل محدثنا: هل وقع توفير الآليات الفعلية لتطبيق هذا المقترح القانوني؟ وكيف سيقع تحديد نسبة الـ 50 بالمئة من مصاريف التكوين الجامعي، ومن سيحددها؟ هذه مسائل نترفع باعتبارنا أطباء شبانا عن الخوض فيها.
وبين الدكتور ذكار أنه لا يستبعد أي شيء، خاصة أن عديد المقترحات الشعبوية بدأت بهذه الشاكلة لاستجلاب الرأي العام، قبل أن يقع تمريرها في شكل قوانين.
وتابع: من يريد أن يجد حلا لمشكلة هجرة الكفاءات مثل الأطباء، لا بد أن يجلس على الطاولة ويناقش المواضيع الحقيقية، وإذا لم يحدث ذلك ووقع اتخاذ قرارات اعتباطية، فإن المنظمة ستقوم بالتحرك واتخاذ كل وسائل النضال المشروعة التي يكفلها القانون للتصدي لهذا الطرح.
وعلى صعيد آخر، شدد وجيه ذكار على أن الأطباء التونسيين لا يرغبون في الهجرة ويحبذون البقاء في تونس، ولكنهم “يتعرضون للتهجير”، وفق قوله.
واستطرد: الأطباء يتعرضون لسياسة تهجير عندما لا يقع انتدابهم، ومنظمة الأطباء الشبان تخوض حاليا تحركا على خلفية التقليص في الأطباء الداخليين، في مقابل مطالبتنا للوزارة بزيادة الانتدابات، وعندما تقوم بعض الأطراف التي لا علاقة لها بالقطاع بطرح مثل هذه المقترحات التنفيرية، فهذا لا يمكن إلا أن يدعم فكرة تهجير الأطباء.
ويتفق رئيس منظمة الأطباء الشبان مع القول إن فرض ضريبة على الكفاءات التونسية المهاجرة يتناقض مع الحق في التعليم، مضيفا أن مرفق التعليم العمومي يمول من دافعي الضرائب التونسيين، وهو حق من حقوق الإنسان، كما أنه من المبادئ التي قامت عليها دولة الاستقلال، ولا يمكن التراجع عنه.
وأردف: الدراسة في مؤسسات التعليم العمومي ليست منة، كما أن التخصصات الجامعية التي درسناها في الطب وغيرها كانت باستحقاق أكاديمي، بفضل تفوقنا الدراسي.