أكّد والي القصرين محمد سمشة، في تصريح لبوابة تونس الثلاثاء 13 أكتوبر، أن عملية هدم الكشك، الذي توفي صاحبه بداخله صباح اليوم بمدينة سبيطلة بعد جرفه بجرافات البلدية “قانونية وتمت بالتنسيق مع السلط المحلية والنيابة العمومية، وهو قرار من جملة 7 قرارات هدم ضد أكشاك لا تستجيب للشروط القانونية”.
وأوضح والي القصرين أنه أمر بنزول وحدات الجيش الوطني إلى سبيطلة لتأمين الممتلكات العامة والخاصة والمؤسّسات في المدينة، بسبب حالة الاحتقان التي عقبت وفاة الرجل صاحب الكشك.
ورجّح مصدرنا بأن الهالك قرّر أن يبيت في الكشك، في محاولة منه لمنع عملية الهدم، خاصةً وأنه كان على علم بعملية الهدم وهو يعمل في البلدية والكشك لابنه.
وفي ما يتعلّق بمسؤولية من تسبب بمقتل الرجل، أفادنا والي القصرين بأن “القضاء سيأخذ مجراه والتحقيقات ستحدّد المسؤوليات”.
وأقدمت السلطات البلدية بمدينة سبيطلة، في حدود الساعة الرابعة من فجر اليوم، على هدم كشك دون التفطّن لوجود صاحبه داخله وتسببت بمقتله مما أثار غضب المواطنين الذين أغلقوا الطرقات وأشعلوا العجلات المطاطية لغلق الطرقات وتعطلت المرافق الإدارية العمومية والخاصة بالمدينة.
