كتبت والدة الإعلامي سامي الفهري مساء أمس الجمعة 12 فيفري (فبراير)، رسالة مؤثرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد أبلغته فيها أنّ ولدها “محتجز”، ويتمّ التنكيل به في السجن في خرق واضح للقانون والدستور حسب تعبيرها.وطالبت والدة رئيس الجمهورية بالتعهّد بالموضوع والتدخل لضمان تطبيق القانون، قائلةً: “أنا تلك الأم التي عدّت الأيام وذهبت يوم الاثنين على وهن شديد لانتظاره أمام السجن معتقدة رغم الأقاويل أن القضاء التونسي سيطبّق القانون في شأن ابني ويسرّحه وجوبا بنهاية الأربعة عشر شهرا”.وأضافت: “وأنا تلك الأم التي لم تقوى ليلتها على الغدوّ إلى منزلها مذعورة من قدر الاعتباط وخرق القانون الذي بلغناه”.وفيما يلي نص الرسالة كاملة:
إلى السيّد قيس سعيد رئيس الجمهورية
أكتب إليكم سيدي الرئيس بوصفكم الضامن الأخير للدستور وللحقوق والحريات وبوصفكم أيضا رئيسا لكل التونسيّين خاصة وقد رأيت مثلما رأى كل التونسيّين اهتمامكم بكل من تطاله يد الظلم فلم تتركوا مكلوما إلا وقد استقبلتموه أو على الأقل هاتفتموه.
أكتب لكم أنا الأمّ لمواطن يتمّ التلاعب بالقانون وبالإجراءات الأساسية للتنكيل به لإبقائه بالسجن دون أن يكون قد صدر في شأنه أي حكم و قد أنهى فترة الإيقاف التحفظي المنصوص عليها بالقوانين التي أنتم ضامنها.. عن سامي الفهري أتحدّث سيدي الرئيس أنا الأم التي رأت ابنها يمضي سنوات من عمره في السجن دون محاكمة و دون حكم.. أنا أم المواطن التونسي الذي أدخلوه السجن أربع مرات في ظرف عشر سنوات دون أن يصدر يوما حكم في شأنه.. أنا تلك الأم التي عدّت الأيام و ذهبت يوم الاثنين، على وهن شديد، لانتظاره أمام السجن معتقدة، رغم الأقاويل، أنّ القضاء التونسي سيطبق القانون في شأن ابني و يُسرّحه وجوبا بنهاية الأربعة عشر شهرا الماضية.. وأنا تلك الأم التي لم تقوى ليلتها على الغدوّ إلى  منزلها مذعورة من قدر الاعتباط وخرق القانون الذي بلغناه.
ابني يا سيدي الرئيس في و ضع احتجاز منذ يوم الثلاثاء.. دون أن تحرك الدولة الضامنة للحقوق والحريات ساكنا.. رغم دستورها والمواثيق الدولية فإنّه في دولتك اليوم مواطن محتجز في السجون دون أي أساس قانوني.. ابني محتجز بشهادة قضاة تخلوا عن واجب التحفظ وكتبوا ذلك للعموم وشهادة محامين وعمداء سابقين وبشهادة نواب ومؤسّسين للدستور.. أكتب لكم لأعلمكم لعله لم يبلغ إلى علمكم هذا الخبر وأنتم مشغولون بتفاصيل تطبيق الدستور و السهر عليها.. سيدي الرئيس إنّ احتجاز مواطن تونسي كما يحتجز ابني اليوم من أخطر نواقض دولة القانون والدستور عدى أنّها سابقة خطيرة لم تشهدها البلاد حتى في عهد الدكتاتورية.. فهل ترضى سيدي الرئيس لأي من مواطنيك أن يظلم و ينكّل به في عهدك بمثل هاذه الطريقة التي لو لم تتعهدوها بالنظر ستبقى وصمة عار للبلاد؟ كنت أتمنّى أن أكتب لكم سيدي في غير هذا نظرا لوعيي الكامل بتفريق السلطات وللحرج الذي أجده في طرح المسألة القضائية بين أيدي السلطة التنفيذية ولكن من يوقف السلط إذا جارت إلا رئيس الجمهورية الذي أعطاه الدستور دور الضامن الأول للحريات كما مكنه من العفو…

أنا لا أطلب العفو لابني سيد الرئيس.. بل أطلب فقط تطبيق القانون فهل من مجيب؟