فيديو
المزيد
دعا وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خلال مشاركته في جلسة محافظي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المنعقدة بواشنطن، إلى ضرورة أن تكون التمويلات الممكن توفيرها في إطار مجابهة تداعيات الحرب تمويلات إضافية لما تم رصده سابقا، حتى لا تكون على حساب تمويل محفظة المشاريع الجارية.
وانعقدت هذه الجلسة التي تناولت أوضاع الجيوسياسية المستجدة ودور البنك العالمي في المساعدة لمجابهة تداعياتها، في إطار اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 13 إلى 17 أفريل 2026.
وعلى مستوى اللقاءات الثنائية، اجتمع وزير الاقتصاد بالمدير المساعد لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، جورجي موريرا، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون القائم وعن الحرص على مزيد تعزيزه خاصة في المجالات ذات العلاقة بالشراءات العمومية ودعم حوكمة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الخميس.
كما التقى الوزير بمدير الاستثمار في القطاع العام بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كوستونتين ليميتوفسكي، وكان اللقاء مناسبة تم خلالها تأكيد الحرص على تعزيز التعاون المالي والفني في إطار ما يتوفر من فرص ضمن مخطط التنمية 2026-2030 خاصة في مجال البنية التحتية.
واجتمع سمير عبد الحفيظ تباعا بنائب رئيس المؤسسة المالية الدولية، ايثيوبيس تافارا، والمدير العام لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، تسوتومو ياماماتو وقد تركزت المحادثات على فرص وسبل تعزيز التعاون المالي والفني خاصة في المجالات ذات العلاقة بدعم الاستثمار ومجال الطاقات المتجددة والمياه ودعم القطاع الخاص والبنية التحتية.
كما التقى الوزير رئيس صندوق “أوبك” للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، حيث أكد الوزير أهمية استئناف التعاون المالي مع الصندوق لما يتوفر من عزيمة صادقة لدى الجانبين ومن ثقة متبادلة ولتوفر عديد المشاريع في المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك كالانتقال الطاقي والأمن الغذائي والصحة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفي سياق متصل، اجتمع الوزير بالمبعوث الخاص لرئيسة الوزراء الإيطالية المكلف بخطة ماتي، لورنزو اورتونا الذي كان مرفوقا بالمديرة العامة للتعاون مع إفريقيا بوزارة الاقتصاد والمالية ومدير التعاون الدولي لصندوق الودائع والأمانات.
ومثّل اللقاء فرصة أكد خلالها الجانبان تميز العلاقات الثنائية والحرص المشترك لمزيد توطيدها وتوسيع مجالاتها خاصة في المجالات الاقتصادية، في إطار المصلحة المشتركة للبلدين.
وكانت الآفاق المتاحة لتعزيز التعاون بين تونس والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية خاصة في المجالات المتعلقة بالمحافظة على البيئة والنجاعة الطاقية، أبرز محاور المقابلة التي جمعت، وزير الاقتصاد والتخطيط، مديرة التعاون المالي بالوكالة والمديرة العامة للصندوق الإسباني للتمويل المستدام، مارتا مولاس الكانتارا.
وفي إطار اللقاءات مع القطاع الخاص، اجتمع سمير عبد الحفيظ بعدد من مسؤولي شركة “بوينغ” العالمية لصناعة الطائرات، حيث كان اللقاء مناسبة قدّم خلالها الوزير نبذة حول نجاحات تونس المسجلة في قطاع صناعة مكونات الطائرات وما راكمته من خبرة في هذا القطاع، مما يؤهلها لاحتلال موقع متقدم كوجهة استثمارية واعدة.
كما أبرز المزايا التفاضلية التي تتمتع بها تونس، خاصة الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتوفر الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، وفق المصدر ذاته.
أضف تعليقا