تونس

واشنطن وأوروبا تنتقدان استهداف السلطة في تونس للمحامين 

انتقدت الولايات المتحدة اعتقال المحامين والناشطين في المجتمع المدني في تونس، معتبرة أن هذه الإجراءات التعسّفية تتعارض مع الحريّات المكفولة دستوريّا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، في تصريح للصحفيين أمس الثلاثاء: “نحن نتواصل مباشرة مع الحكومة التونسية على جميع المستويات لدعم حقوق الإنسان، بما في ذلك حريّة التعبير.

 

وأضاف أن “هذا النوع من الإجراءات يتعارض مع ما نعتقد أنه حقوق عالمية مكفولة في الدستور التونسي بوضوح تام.

الاتحاد الأوروبي “قلق”

من جهته انتقد الاتحاد الأوروبي حملة التضييقات التي تقوم بها الدولة التونسيّة ضد محامييها.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن “قلقه” إزاء موجة الإيقافات الأخيرة التي شملت عدّة شخصيات من المجتمع المدني، وأكّد أن حريّة التعبير واستقلالية القضاء “يشكلان أساس” شراكته مع تونس.

وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن “وفد الاتحاد الأوروبي طلب محليّا توضيحات من السلطات التونسية حول أسباب هذه الإيقافات”.

وندّد نشطاء تونسيّون بتراجع الحريّات منذ أن أعلن الرئيس قيس سعيّد عن التدابير الاستثنائيّة يوم 25 جويلية 2021.

واقتحمت الشرطة دار المحامي، السبت، وألقت القبض على المحامية سنية الدهماني التي كانت قد انتقدت الدولة على التلفزيون ردا على مسألة التدفق الهائل لمهاجري جنوب الصحراء في تونس.

 

وعادت الشرطة بعد يومين لاقتحام دار المحامي واعتقال المحامي مهدي زقروبة بعد احتجاجه على اعتقال زميلته.