حسمت وزارة العدل الأمريكية، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني، الجدل المتعلّق بالملاحقات القانونية بحقّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بإعلانها عن تمتّعه بالحصانة القانونية ضدّ أيّ تتبّعات قضائية قد تُثار ضدّه في قضية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، في الولايات المتّحدة.
وأصدرت وزارة العدل وثيقة قانونية تؤكّد تمتّع بن سلمان بالحصانة القانونية ضدّ أيّ ملاحقات أمام المحاكم الأمريكية، باعتباره يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء في بلاده.
أهم الأخبار الآن:
وخلص محامو وزارة العدل في الوثيقة التي قدّمت إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، إلى أنّ “مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي”.
وأشارت الوثيقة إلى أنّ الهيئة التنفيذية للحكومة -في إشارة إلى البيت الأبيض وإدارة الرئيس جو بايدن- “قرّرا أنّ المتّهم بن سلمان، بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، يتمتّع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية نتيجة وجوده في هذا المنصب”.
وأعلن محامو ولي العهد السعودي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، امتلاكه الحصانة من الملاحقة القضائية بعد تعيينه في منصب رئيس الوزراء.
وقُتل خاشقجي الذي اشتهر بمواقفه المعارضة للنظام في السعودية، سنة 2018 في قنصلية بلاده بإسطنبول، في عملية تعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية بأنّ محمد بن سلمان هو من أمر بها.



أضف تعليقا