واشنطن ترفع اسم ألبانيز من قائمة العقوبات

أفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية أنّ واشنطن رفعت اسم فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من قرار أحد القضاة الاتحاديين وقف العمل مؤقتاً بالعقوبات، ‌بعد أن وجد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتهكت على ‌الأرجح حق ألبانيزي في حرية التعبير، ‌بفرض هذه الإجراءات عليها بعد أن انتقدت حرب الاحتلال على قطاع غزة.

ومنعت العقوبات ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة وممارسة أعمالها المصرفية فيها.

وفي إطار مهمتها الأممية، دعت ألبانيزي وهي أيضا محامية إيطالية إلى أن تلاحق المحكمة الجنائية الدولية إسرائيليين وأمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

كما أصدرت تقريرا اتهمت فيه شركات أمريكية كبرى بالتواطؤ في حملة إبادة جماعية مستمرة تشنها “إسرائيل” على غزة.

ورفع زوج ألبانيزي وابنتها، وهي مواطنة أمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب في شهر فيفري، بأن العقوبات الأمريكية “تحرمها فعلياً من الخدمات المصرفية، وتجعل تلبية احتياجاتها اليومية شبه مستحيلة”.

وتوصل قاضي المحكمة الجزئية ريتشارد ليون في واشنطن إلى أن إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا تنتقص من حمايتها بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، وأن إدارة ترمب سعت إلى تقييد خطابها بسبب “الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها”.

وفي الأثناء، طالبت ألبانيزي الأربعاء، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعدم الاكتفاء بإدانة معاملة إسرائيل لناشطي “أسطول الصمود العالمي”، والدفع نحو تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وجاءت تصريحات ألبانيز رداً على تدوينة نشرتها ميلوني عبر منصة إكس، أدانت فيها ما وصفته بـ”المعاملة غير المقبولة” التي تعرّض لها ناشطو الأسطول على يد وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير.

وقالت ألبانيز مخاطبة ميلوني: “من الجيد إدانة بن غفير بسبب إذلال أعضاء الأسطول، لكن الكلمات لا تكفي”.

ودعت الحكومة الإيطالية إلى التوقف عن معارضة تعليق إتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.