واشنطن بوست: جبهة المعارضة في تونس تتسع
tunigate post cover
تونس

واشنطن بوست: جبهة المعارضة في تونس تتسع

تقرير من واشنطن بوست يتحدث عن توسع جبهة معارضة سياسة للرئيس قيس سعيد
2022-06-28 15:58

أشار تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، صدر الثلاثاء، إلى توسع رقعة معارضة سياسة الرئيس قيس سعيّد التي تسير بالبلاد نحو تركيز نظام  استبدادي.

التقرير يرى وجود تزايد في جبهات المعارضة السياسة لسعيد انطلاقا من المظاهرات الشعبية لأحزاب سياسية، مرورا بالإضراب العام الذي نفذه اتحاد الشغل في القطاع العام يوم 16 جوان/يونيو الحالي، وصولا إلى إضراب القضاء احتجاجا على إقالة 57 قاضيا من قبل الرئيس سعيد. ويستعرض تراجع منسوب حرية التعبير وحرية الصحافة وتزايد المضايقات الأمنية للأشخاص بسبب مواقفهم ومحاكمتهم عسكريا.

واشنطن بوست قالت إن الرئيس قيس سعيّد يعمل على إرساء نظام سياسي يمنحه والسلطة المحلية مزيدا من الصلاحيات، مقابل إضعاف دور البرلمان والأحزاب. واعتبر التقرير أن النهج السياسي الذي يعده الرئيس، استنادًا إلى الاستفتاء في دستور الجديد، شعبوي سيوفر أرضية ملائمة لإرساء نظام استبدادي، وفق قولها.

وعلى الرغم من الإقرار بالمعارضة الشعبية والسياسية الواسعة لسياسة قيس سعيد، أشار التقرير إلى أن استطلاعات الرأي تضع الرئيس في مقدمة الشخصيات التي تحظى بمساندة التونسيين.

 ومن المنتظر أن يكشف الرئيس قيس سعيّد عن فحوى مسودة الدستور غدا الأربعاء 29 جوان/يونيو، بعد أكثر من أسبوع من استلامها من مقرر اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد الصادق بلعيد.

دور اتحاد الشغل

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل أظهر أنه ما يزال لاعبا رئيسيا في تقرير مستقبل البلاد ووصفه بـ “الحصن وصمام الأمان” ضد عودة الاستبداد في تونس.

وأعلن اتحاد الشغل الإثنين عن عزمه تنفيذ إضراب عام ثان في القطاع العام والوظيفة العمومية احتجاجا على سياسات حكومة نجلاء بودن، التي فشلت في وضع برنامج إصلاحي واضح في المؤسسات العمومية يستجيب لتطلعات النقابة الأكبر في تونس ويحسن أوضاع التونسيين المعيشية، وفق نص التقرير.

وكان أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد عارض برنامج الحكومة الذي تضمن إجراءات تقشفية وقال إنه “لا يحق لها فرض إجراءات التقشف”، معلنا مقاطعة المفاوضات واصفا إياها بغير الشرعية.

الاقتصاد أزمة التونسيين

وعاد تقرير واشنطن بوست للحديث عن مكاسب السلطة التي حكمت تونس بعد 2011 وقال إنه رغم النجاح في إرساء نظام سياسي ديمقراطي وتقسيم السلطة بين الحكومة والبرلمان والرئاسة، وضمان مساحة كافية لحرية التعبير والنشاط السياسي، وبعد كبح جماح خطر الإرهاب، كان الهاجس الاقتصادي يؤرّق التونسيين واستعصى على مختلف الحكومات.
وأضاف التقرير أن الوضع الاقتصادي المتأزم جعل الطبقة السياسية الحاكمة في تونس خلال السنوات العشر الأخيرة في مرمى الانتقادات من فئات واسعة من الشعب، باعتبار أن الأزمة خيمت على الواقع المعيشي للمواطنين.

قيس سعيّد#
واشنطن بوست#

عناوين أخرى