هيومن رايتس ووتش: جرائم الاحتلال في غزة لم يسبق لها مثيل

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي الصادر اليوم الأربعاء أن “الاحتلال” ارتكب طوال عام 2025 جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأفعال إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد وإصابة وتهجير مئات الآلاف، في ظل تواطؤ أمريكي.

وفي تقرير رصد أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة العام الماضي، شددت المنظمة على أن جرائم الاحتلال في 2025 وقعت على نطاق “لم يسبق له مثيل في التاريخ القريب لإسرائيل وفلسطين”.

وفي قطاع غزة، بعد أن خرقت قوات الاحتلال في 18 مارس الفارط لوقف إطلاق النار الذي دخل حينها حيز التنفيذ مطلع العام، قتلت أكثر من 13 ألفا و500 فلسطيني حتى أكتوبر المنقضي حين بدأ اتفاق وقف إطلاق النار الثاني، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ورجحت هيومن رايتس ووتش في “التقرير السنوي 2026” أن أعداد الشهداء الفلسطينيين خلال العام الماضي جراء الجرائم الإسرائيلية، هو أكثر مما تقدره وزارة الصحة، لا سيما أن أعدادها للضحايا لا تشمل من دفن تحت الأنقاض أو من قضى جراء الأمراض والجوع والعطش.

وشملت الجرائم في قطاع غزة العام الماضي فرض حصار استمر 11 شهرا، منعت خلاله سلطات الاحتلال دخول المساعدات الغذائية، ما أدى إلى انتشار المجاعة في مدينة غزة ومحيطها ومقتل المئات جوعا، فضلا عن مقتل المئات خلال انتظار المساعدات عند ما كانت تعرف باسم “منظمة غزة الإنسانية”، وفق تقرير هيومن رايتس ووتش.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن حرمان إسرائيل للفلسطينيين في غزة من المياه يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية متمثلة بالإبادة، لأن ذلك أدى إلى انتشار كارثة صحية بين الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات مكتظة تنقصها أساسيات العيش.

وشددت المنظمة على أن تهجير الاحتلال لآلاف الأشخاص من سكان مدينة غزة في سبتمبر الماضي، يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لا سيما مع تكرار إسرائيل لأوامر تهجير سكان القطاع خلال شهور الحرب.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن تدمير قوات الاحتلال لنحو 80% من أبنية غزة، فضلا عن تدمير جميع مدارس القطاع تقريبا، يرقى إلى تطهير عرقي، لأنه جعل القطاع مكان غير صالح للعيش.