ندّدت”هيومن رايتس ووتش” في بيان الثلاثاء 24 نوفمبر بالحكم على المدوّن وجدي المحواشي بالسجن سنتين لنشره مقطع فيديو على فيسبوك اعتبره مسؤول قضائي مسيئًا.
وعلّق إريك غولدستين مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش عن القضيّة قائلًا إنّ “القوانين التونسية تكثر فيها المواد الفضفاضة التي تستخدمها السلطات لمعاقبة حرية التعبير وإسكات المنتقدين”.
وأضاف “لا عذر لتونس في محاكمة المعارضين السلميّين وترهيب المدوّنين الذين ينتقدون سلطات الدولة” داعيًا البرلمان إلى التحرك بسرعة لتعديل أو إلغاء القوانين التي “خلّفها النظام الاستبدادي المخلوع”.
واعتقلت عناصر من “وحدة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” يوم 2 نوفمبر الماضي، في حي الخضراء بالعاصمة المدوّن، على خلفيّة نشره فيديو على صفحته الخاصّة ندّد فيه بعدم اعتقال النيابة العمومية إمامًا تونسيًّا بدا أنه يُبرّر قتل من يُهين النبي محمد، واستنكر عدم فتح تحقيق في القضية.
محمد علي بوشيبة محامي المدوّن، قال إن موكله تم استجوابه أكثر من 4 ساعات ووجّهت إليه النيابة العمومية اتهامًا بـ”الادّعاء على مسؤولين بجرائم من دون تقديم أدلّة، والإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات، والقذف، وإهانة موظف عمومي أثناء مباشرة وظيفته”وفق المجلّة الجزائية وجلة الاتصالات لسنة 2001.
وتصل عقوبة “نسب لموظف عمومي أمورًا غير قانونية متعلّقة بوظيفته من دون الإدلاء بما يثبت صحّة ذلك” إلى السجّن مدّة سنتين بموجب الفصل 128 من المجلّة الجزائية، و”تعمّد الإساءة للغير أو إزعاج راحته عبر الشبكات العمومية للاتصالات” بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات مدّة سنتين كذلك مع غرامة تصل إلى 1000 دينار.
بحسب المحامي، قال المحواشي للمحقّقين إنه لم يكن يستهدف أي شخص بمنشوره، وهدف بردّ فعله فقط إلى الوشاية بفيديو الإمام، لغرض وحيد هو شجب الأفكار المتطرفة والإرهاب، وفق قوله.