بعد اعتقاله 6 أشهر دون محاكمة… مطالبات حقوقية للاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن المحامي المقدسي صلاح الحموري
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج عن المحامي الحقوقي الفلسطيني صلاح الحموري ومنحه مجددا وثائق الإقامة في مدينة القدس المحتلة.
وقالت المنطقة الحقوقية إن حموري الذي اعتقل في مارس/آذار الماضي في منزله بالقدس الشرقية لم توجه إليه حتى الآن أي اتهامات.
وعمدت سلطات الاحتلال إلى سحب إقامة حموري بالقدس المحتلة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بتهمة الارتباط بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والقيام بأنشطة عدائية ضد الكيان الصهيوني.
ونشط المحامي المقدسي الذي يحمل جواز سفر فرنسي في منظمة الضمير التي تعنى بالدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، والتي قام الاحتلال بحظر نشاطها، وتصنيفها كمنظمة “إرهابية”، حسب زعمه. ويواجه الآن حموري احتمال ترحيله إلى فرنسا.
وقال عمر شاكر، مدير فرع “هيومن رايتس ووتش” بالأراضي المحتلة: “اعتقلت السلطات الإسرائيلية صلاح الحموري دون محاكمة أو توجيه اتهامات لعدة أشهر، وحظرت منظمة حقوق الإنسان التي يعمل بها، وألغت وضعه القانوني في القدس”.
وقامت سلطات الاحتلال بتمديد اعتقال حموري في شهر جوان/يونيو الماضي إلى غاية الخامس من سبتمبر/أيلول القادم وسط مخاوف من تمديد اعتقاله ثلاثة أشهر أخرى.
وتعرض المحامي الحقوقي الفلسطيني إلى الاعتقال من جانب سلطات الاحتلال في عدة مناسبات منذ عام 2005، كان آخرها في الفترة ما بين 2017 و2018.