تونس سياسة

هيومن رايتس ووتش تدعو إلى الإفراج عن نور الدين البحيري وفتحي البلدي


دعت منظمة هيومن رايتس ووتش (منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان  والدعوة لها)، الجمعة 7 جانفي/ يناير، السلطات التونسية إلى “الإفراج فورًا عن وزير العدل الأسبق والنائب بالبرلمان ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي الأمني السابق فتحي البلدي واعتبرت أنهما “محتجزان تعسفيا”، وفق توصيفها.

وقال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، في بيان للمنظمة: “اعتقال نور الدين البحيري وفتحي البلدي في عملية أشبه بالاختطاف يُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في جويلية/يوليو الماضي. على السلطات الإفراج عن البحيري والبلدي الآن، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون إذا كان لديها أدلة على جريمة فعلية. المسألة بهذه البساطة”.

وأشارت المنظمة الحقوقية في بيانها إلى أنّ “قوات أمنية بملابس مدنية اعترضت البحيري في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 أمام منزله في تونس العاصمة وأجبروه على ركوب سيارتهم، دون إبراز مذكرة توقيف. ولم تعرف عائلته مكانه إلى أن نُقل إلى مستشفى في بنزرت في 2 جانفي/يناير 2022، حيث لا يزال تحت حراسة الشرطة.

واعتُقل في اليوم نفسه وفي ظروف مماثلة الموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي ولم يُكشَف عن مكانه بعد، وفق نص البيان.

وأضافت المنظمة أنه “لم تكشف السلطات عن أي اتهامات رسمية ضد البحيري. ومع ذلك، في اليوم الذي قُبض عليه فيه، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أشارت فيه إلى شخصين لم تكشف عن اسميهما احتُجزا في إطار مرسوم الطوارئ لعام 1978، ويفترض أنهما البحيري والبلدي. بينما السلطات القضائية، التي تشرف عادة على المتابعات القضائية، لم تعلق على أي من القضيتين”، بحسب نص البيان.

واعتبر غولدستين، في ذات البيان: “تجاوزت السلطاتُ التونسية القضاء لاحتجاز شخصية بارزة في الحزب الأكثر انتقادًا لاستحواذ الرئيس على السلطة. لن يؤدي ذلك سوى إلى زيادة تخويف من يجرؤ على معارضة إحكام الرئيس قبضته على السلطة”، وفق تعبيره.