هيومن رايتس ووتش: العدالة الليبية.. انقسامات وتحديات

أكّدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قطاع العدالة في ليبيا يشهد انقسامات عميقة ويواجه تحديات كبيرة.

كما اعتبرت في تقريرها الصادر الاثنين، أنه غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية.

وأضافت أنه يقبع تحت سيطرة الميليشيات غير الخاضعة للمساءلة على السجون ومراكز الاحتجاز.

وأكد أن قانون العقوبات يتطلب إصلاحا شاملا التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان.

أحكام قمعية متوارثة

وحسب المنظمة الدولية فإنّ التشريعات المحلية تتضمن أحكاما وقوانين قمعية وتعسفية موروثة من عهد العقيد معمر القذافي وتتعارض مع القانون الدولي.

كما أن بعض أحكام القوانين والأحكام الجديدة الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي تقيّد الحريات ولا تتماشى مع القانون الدولي، وفق المصدر نفسه.

واعتبرت “رايتس ووتش” أنّ مرافق الاحتجاز في ليبيا مشتتة ويسودها العنف والأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمواطنين الليبيين على حد سواء.

وأشارت إلى أنّ التعذيب وسوء المعاملة والأوضاع غير الإنسانية والاحتجاز التعسفي والاكتظاظ، منتشرة وتم توثيقها.

تحديات تقوض المحاكمات العادلة

ونقلا عن المنظمة الحقوقية فقد قال محامون إنهم يواجهون تحديات تقوّض حق المتهمين في محاكمة عادلة.

وتشمل هذه التحديات عوائق تمنعهم من مقابلة موكليهم أثناء الاستجواب وفترات الاحتجاز الأولى، وعدم إبلاغهم بمواعيد جلسات الاستماع.

واعتبرت أنّ “الدولة لا توفر الحماية الجسدية الكافية للعاملين في مجال القانون والمتهمين والشهود في ليبيا.”

إصلاح تشريعي .. أمر ضروري

وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة أن تُلغي السلطات الليبية فورا جميع التشريعات التي تنتهك القانون الدولي و”الإعلان الدستوري الليبي”.

كما دعتها إلى وضع الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية.

وطالبتها بتعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الخطيرة على وجه التحديد، وضمان معايير المحاكمة العادلة.

وشددت على ضرورة ممارسة رقابة فعالة وحقيقية على جميع مرافق الاحتجاز، وضمان معاملة المسؤولين وحراس السجون للمحتجزين معاملة إنسانية.

كما دعت إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا دون أساس قانوني، وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.

ونادت بأهمية امتثال السلطات لالتزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك من خلال القبض فورا على جميع الأفراد المطلوبين بموجب مذكرات توقيف.

وتتصارع في ليبيا حكومتان، “الوحدة الوطنية” المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس وتسيطر على غرب البلاد أما الثانية  فتسيطر على شرق وجنوب البلاد ويترأسها أسامة حماد.