تونس

هيومن رايتس: تونس تسجن النساء العائدات المشتبه في ارتباطهن بداعش

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن النساء العائدات إلى تونس والمشتبه في علاقتهن بتنظيم داعش يعاملن بسوء داخل مراكز الإيقاف والتحقيق وفي السجون.

وقد استندت هيومن رايتس في تقريرها إلى شهادات عائلات ومحامي النساء العائدات من ليبيا، الذين زعموا أن وضع ذويهم الصحي سيء وأن بعضهن قد أصبن بفيروس كورونا بسبب استحالة تطبيق إجراءات التباعد وغياب الرعاية الصحية في بعض مراكز الإيقاف والسجن.

وأوضحت المنظمة الدولية أن عشرة نساء و14 طفلا كانوا محتجزين في السجون الليبية،أعيدوا خلال شهر أفريل الماضي إلى تونس، تعرضوا إلى الإهانة وحرموا من أبسط حقوقهم، على غرار حق زيارة عائلاتهم أو لقائهم بمحامين، حسب ادعاءات أهاليهم.

وطالبت هيومن رايتس السلطات التونسية بحسن معاملة الموقوفات وتمتيعهن بمحاكمة عادلة وبحقوقهن التي يضمنها القانون.

كما دعت إلى السماح لهن بلقاء عائلاتهن في السجون وتمكينهن من حق الدفاع عبر محامين.

وقالت حنان صلاح، باحثة أولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لهيومن رايتس ووتش: “ينبغي على السلطات تقييم وضع هؤلاء النساء بشكل فردي ومحاكمة من ارتكبت منهن جرائم خطيرة ولا عذر لحرمانهن من حقوقهن”.

كما دعت صلاح السلطات إلى إيقاف الانتهاكات المزعومة في حقهن بصفة فورية والتوقف عن إهانتهن في مراكز الإيقاف.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى حماية النساء العائدات من عدوى فيروس كورونا ورعايتهن كأولوية عاجلة.

وطالبت المنظمة بتغيير قانون الإيقاف الذي يقضي بإيقاف المشتبه بهم في قضايا إرهاب مدة 15 يوما، معتبرة أن هذا القانون يفتقر إلى ضمانات ضد الانتهاكات.

وما تزال عشر نساء تونسيات أخريات و21 طفلا ينتظرون إعادتهم من ليبيا، حسب المرصد التونسي لحقوق الإنسان، فضلا عن عشرات التونسيين الذين يعانون في السجون والمعتقلات السورية بسبب شبهة الانتماء إلى تنظيم داعش.