هيومن رايتس تحذر من ترشيح ضابط إماراتي على رأس الإنتربول
tunigate post cover
عرب

هيومن رايتس تحذر من ترشيح ضابط إماراتي على رأس الإنتربول

2021-05-06 12:35


حذرت “هيومن رايتس ووتش” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان”، الأربعاء 5 ماي (مايو)، من ترشيح

 مسؤول بوزارة الداخلية الإماراتية لمنصب رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية إنتربول، ما قد يهدد الالتزامات الحقوقية لملنظمة.

ويشغل اللواء أحمد ناصر الريسي منصبا رفيعا في وزارة الداخلية الإماراتية وهو المفتش العام، منذ أفريل (أبريل) 2015، ما يجعله مسؤولا، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن، حيث تمتلك أجهزة أمن الدولة الإماراتية سجلا طويلا من الانتهاكات المتعددة.

وقال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم: “إن اختيار اللواء الريسي وترشيحه رئيسا للإنتربول هو محاولة أخرى من الإمارات لشراء الاحترام الدولي وتلميع سجلها الحقوقي المزري”.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئيس الإنتربول واللجنة التنفيذية، في ديسمبر(كانون الأول) 2020، خلال الجمعية العامة للإنتربول وقد جرى تأجيلها بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا إلى وقت غير محدد من هذا العام. 

وتسود العملية الانتخابية غياب الرقابة والشفافية،إذ أن الإنتربول لا يوفر معلومات علنية عن المترشحين لمنصب 

الرئيس، كما لا توجد إجراءات تمكن من التدقيق في المرشحين من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.

وفي مقابلة أجرتها مجلة 999 في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 التي تصدر عن وزارة الداخلية الإماراتية، أكد الريسي ترشيحه، قائلا: “فوزي برئاسة الإنتربول سيعتبر إنجازا للعرب”.

في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أرسلت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان إلى جانب أكثر من 12 منظمة دولية أخرى لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، رسالة إلى الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك، للتعبير عن قلقها بشأن انتخاب الريسي المحتمل لرئاسة الإنتربول. 

الريسي هو المفتش العام لوزارة الداخلية، والمسؤول عن إدارة قوات الأمن والشرطة الإماراتية والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدها وهو كذلك المسؤول المباشر أمام نائب رئيس الوزراء، منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الداخلية، سيف بن زايد آل نهيان، كما أن الريسي هو عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول وهي الهيئة الإدارية التي تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة وعمل الأمانة العامة منذ 2011.

ووثقت هيومن رايتس ووتش رفقة مركز الخليج لحقوق الإنسان مزاعم عديدة عن وقوع انتهاكات خطيرة على أيدي قوات أمن الدولة، خاصة ضد المنتقدين السلميين لسياسات الحكومة، تشمل الانتهاكات والإخفاء القسري والتعذيب، منذ أن بدأت السلطات الإماراتية هجومها المستمر على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، في عام 2011. 

ويوثق تقرير كتبه المدير السابق للنيابات العامة في المملكة المتحدة السير ديفيد كالفرت سميث، المساهمات المالية الكبيرة للإمارات في الإنتربول منذ 2017. 

وقد كتب: “لقد وجد هذا التقرير أدلة متسقة على أن الإمارات تسعى على نحو غير جائز إلى التأثير على الإنتربول من خلال التمويل والآليات الأخرى، ويخلص إلى أن الإمارات تسعى إلى ترسيخ نفوذها من خلال السعي إلى تأمين انتخاب اللواء الريسي رئيسا”.

وتوصل كالفرت سميث إلى أن انتخاب الريسي “سيوجه رسالة إلى العالم مفادها أن الإنتربول ليس لديه سوى القليل من الاحترام لحقوق الإنسان أوأنه لا يحترمها على الإطلاق وسيغض الطرف عن التعذيب والقمع”.

وتنتخب الجمعية العامة، بموجب دستور الإنتربول، رئيسا من بين تسعة مندوبين من البلدان الذين يشكلون إلى جانب الرئيس وثلاثة نواب للرئيس، اللجنة التنفيذية للإنتربول. 

ويشرف رئيس الإنتربول على عمل الأمين العام، الذي يشرف بدوره على الشؤون اليومية ويرأس اللجنة التنفيذية وهي هيئة صنع القرار في المنظمة، حسب فهم هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان.

وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، تقاعس الإنتربول عن معالجة الانتهاكات التي ارتكبتها بعض الحكومات لنظام “النشرة الحمراء”، وهي قائمة دولية لـ “المطلوبين”. 

إذ أكد كالفرت سميث وجود أدلة قوية تفيد بإساءة استخدام نظام النشرة الحمراء من قبل الإمارات في الجرائم البسيطة، لتحقيق مكاسب سياسية ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم يهددون النظام”.

وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إذا اختار الإنتربول مجددا مسؤولا كبيرا من مؤسسة حكومية منتهِكة ليكون الرئيس، فإن الجهاز سيعرض مصداقيته للخطر كوكالة إنفاذ قانون دولية تحترم الحقوق”.

أحمد ناصر الريسي#
الإمارات#
الإنتربول#
حقوق الإنسان#
هيومن رايتس ووتش#

عناوين أخرى