استنادا إلى الدستور.. هيئة مغربية ترفض استمرار فرض اللغة الفرنسية بالمدارس وسط تهميش اللغتين الرسميّتين للبلاد العربية والأمازيغية
دعت هيئة مغربية إلى مقاومة ما سمته “فرنسة التعليم”، معلنة رفضها استمرار فرض اللغة الفرنسية لغة للتدريس في المدارس المغربية.
جاء ذلك حسب بيان صادر عن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية (غير حكومي)، أمس الأحد، عقب اختتام المؤتمر الوطني للائتلاف الذي انطلق الجمعة، بالرباط.
وقال الائتلاف إنّه “يرفض استمرار فرض اللغة الفرنسية لغةً للتدريس في المدرسة المغربية، بمختلف الأسلاك التعليمية”، وفق ما نقلته عنه وكالة الأناضول التركية.
ودعا البيان “المجتمع المدني، خصوصا الهيئات المدنية ذات الصلة بقطاع التربية والتعليم، إلى التدافع والترافع عن اللغة العربية، ومقاومة فرنسة التعليم”.
وأعلن الائتلاف “رفضه المطلق كلّ محاولات تحييد اللغة العربية وتهميشها في مختلف المؤسّسات والمرافق والفضاءات العامة”.
ودعا إلى احترام الدستور الذي ينصّ على أنّ العربية هي اللغة الرسمية (إلى جانب اللغة الأمازيغية).
وينصّ الدستور المغربي في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.
وأكّد البيان أنّ النهوض باللغة العربية مسؤولية مجتمعية مشتركة بين كل المؤسّسات الرسمية والأهلية.
وينتقد حقوقيون ومحامون اعتماد الفرنسية في الإدارات والوثائق الرسمية، ويطالبون بأن تحلّ العربية محلها.
وانتقدت أحزاب سياسية وجمعيات مدنية في بيانات، اعتماد الفرنسية التي وصفوها بأنها “لغة المحتل” (1912-1956) في تدريس بعض المواد التعليمية.
وتدرّس اللغة الفرنسية انطلاقا من المستوى الأول ابتدائي، سواء بالمدارس العامة والخاصة، بالإضافة إلى تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية.