انتقد شوقي قدّاس، رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة في تونس، السبت 28 جانفي/كانون الثاني، المرسوم 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال، معتبرا أنّه يضمّ “فصولا خطيرة”، تشرّع انتهاك المعطيات الشخصية بلا ضمانات قانونية.

وقال قداس خلال ندوة صحفيّة، تناولت مسألة الخروقات والإشكاليات المتعلّقة بحماية المعطيات الشخصيّة، إنّه “لا يعترض على أن تحمي الدّولة نفسها، ولكن مع ضرورة توفير الضمانات اللاّزمة وفي الإطار القانوني المناسب”.

وعلى صعيد آخر، كشف شوقي قداس أنّ 330 مؤسّسة عمومية وخاصّة لا تحترم قانون حماية المعطيات الشخصية، مؤكّدا أنّه سيقع إحالة كل المخالفات إلى وكيل الجمهوريّة بداية من شهر فيفري القادم، مع نشر كل الملفات المحالة على القضاء أسبوعيا، وذلك بهدف وضع حدّ للمخالفين.

وأفاد قدّاس أنّ الهيئة أحالت 260 ملفّا إلى وكيل الجمهورية ولكن أغلبها بقي مجهول المصير، مضيفا أنّ من بين المؤسّسات العمومية المعنية، البريد التونسي والبنك المركزي والسجل الوطني للمؤسّسات والصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارتا الصحة والمالية وهيئة الانتخابات وديوان الطيران المدني والمطارات.

وحسب قداس، ستتمّ بداية من شهر فيفري القادم دعوة كل الممثلين القانونيين للمؤسّسات والهيئات المخالفة لقانون حماية المعطيات الشخصية، وستتمّ إحالة الملفات على النيابة العمومية ونشرها للرأي العام أسبوعيا، حسب ما ينصّ عليه الفصل 90 من القانون المنظّم للهيئة.

وشدّد رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة على أنّه “لا يمكن للهيئة التمادي في التغاضي عن الخروقات واللامبالاة من طرف الهياكل العمومية والخاصّة”، مشيرا إلى أنّ “عدم القيام بإجراء التّصريح لكلّ عمليّة معالجة لمعطيات شخصيّة لدى الهيئة، يعتبر جريمة.