هيئة المعطيات الشخصية تؤكد عدم ثبوت ادعاءات ياسين العياري بانتهاك معطياته الشخصية في السجن
tunigate post cover
تونس

هيئة المعطيات الشخصية تؤكد عدم ثبوت ادعاءات ياسين العياري بانتهاك معطياته الشخصية في السجن

2021-08-27 12:35

أكدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الجمعة 27 أوت/ أغسطس 2021، تحققها من عدم ثبوت الادعاءات التي رفعها النائب، ياسين العياري، عن طريق محاميه في وسائل الإعلام، قائلا إن معطياته الشخصية منتهكة في مكان إيقافه بسجن المرناقية ” ووجود عدة كاميرات مثبتة في غرفته وداخل الممرات المؤدية إليها دون موافقته في انتهاك واضح للقانون الحامي للمعطيات الشخصية”.

وقالت الهيئة في بلاغ لها إن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قد أدى زيارة إلى سجن المرناقية، أمس الخميس 26 أوت/ أغسطس، لمعاينة احترام الهيكل للشروط المذكورة في تركيز وسائل المراقبة البصرية واستغلالها والاكتفاء بالبث المباشر في غرف النوم وعدم تسجيل الصوت وتخزين التسجيلات بصفة عامة مدة تقل على الشهر المرخص فيه.وذكرت الهيئة أنه وفي إطار المهام الموكولة إلى الهيئة والمبينة بالفصل 77 من القانون الذي ينص على أن “للهيئة أن تجري الأبحاث اللازمة من سماع كل شخص ترى فائدة في سماعه والإذن بإجراء المعاينات بالمقرات والأماكن التي جرت فيها المعالجة باستثناء محلات السكنى، مشددة على أنه لا يمكن أن تعارض الهيئة بالسر المهني.

كما دعت الهيئة وزارة العدل إلى تخصيص الإمكانيات المادية لتعصير منظومة المراقبة البصرية لأول سجن بالجمهورية مما سيتيح تقليص التسجيلات واللجوء إلى أكثر تقنيات لحماية المعطيات الشخصية للمساجين والإطار العامل بالسجن والزائرين.وأشارت إلى إمكانية تركيز وسائل المراقبة البصرية بصفة استثنائية، مع الاقتصار على المشاهدة الحينية دون القيام بتسجيلات، بالنسبة إلى غرف عزل الموقوفين أو المساجين الذين يبدون أعراض أمراض عصبية أو نفسية وفضاءات النوم والأماكن المخصصة لمقابلة الموقوفين أو السجناء لمحاميهم.

وذكرت الهيئة أن سجن المرناقية وبقية الوحدات السجنية والإصلاحية في تونس، قد تقدمت بطلب تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، من أجل ترخيص في تركيز وسائل مراقبة بصرية بتاريخ 27 جانفي/ يناير 2016 طبقا للفصل 69 الذي ينص على إخضاع استعمال وسائل المراقبة البصرية إلى ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مشيرة إلى أن سجن المرناقية تحصل على ترخيص الهيئة بتاريخ 5 فيفري/ فبراير 2016 تحت عدد 16/02-1223 الذي ينص على أن الهيئة قررت “الترخيص للإدارة العامة للسجون والإصلاح باستعمال 716 وسيلة مراقبة بصرية بسجن المرناقية ما عدا غرف النوم والسجن الانفرادي التي لا يجب التسجيل داخلها والاكتفاء بالبث الحيني.

وأوضحت الهيئة أن قرارها عدد 5 بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تركيز وسائل المراقبة البصرية ينص في الفصل 11 على “تركيز وسائل المراقبة البصرية بالسجون ومراكز الإيقاف عندما يكون ذلك ضروريا لتأمين تلك المؤسسات من ناحية وحماية الأعوان والسجناء من ناحية أخرى”.

الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية#
تونس#
ياسين العياري#

عناوين أخرى