قال عضو الهيئة الوطنية للمحامين أحمد العبيدي، في حوار خاص مع بوابة تونس الجمعة 16 أكتوبر ، إن “سلك المحاماة يستنكر تصرفات بعض منتسبي النقابات الأمنية الذين خرجوا عن ضوابط العمل النقابي، وحاولوا استغلال ضفتهم النقابية والأمنية للتأثير على عمل القضاء” .
وأضاف العبيدي، أنّ تجمهر عدد من النقابيين الأمنيين في محيط المحكمة الابتدائية ببن عروس، أثناء التداول في قضية الاعتداء على المحامية نسرين القرناح، هو” تدخّل في العمل القضائي ومحاولة للتأثير على سير القضية وقد تسبّب في إخلالاتٍ إجرائيةٍ واضحةٍ في الأبحاث الأولية، مثل عدم تحرير محضرٍ بعد سماع رئيس الفرقة العدلية ببن عروس، وعدم توقيع قاضي التحقيق على محضر إفادة المحامية المُعتدى عليها” .
كما أكّد محدّثنا أن عدداً من المنتسبين إلى النقابات الأمنية ليس لديهم ثقة في القضاء، لذلك حاولوا التأثير على الجلسة، معتبراً ما أقدموا عليه تكريساً لسياسة الإفلات من العقاب.
وعاد المحامي أحمد العبيدي على حادثة الاعتداء على المحامية نسرين القرناح في مركز الأمن بالمروج، واعتبره اعتداءً سافراً ومؤشّراً خطيراً تجاوز المحامين ليصبح قضية رأي عام تهم جميع المواطنين، وفق قوله.
وفي هذا السياق، دعا عضو الهيئة الوطنية للمحامين النقابات الأمنية إلى تأطير منتسبيها وضبطهم وتكوينهم للالتزام بالعمل النقابي وعدم التدخل في القضاء.
كما شدّد على أن حلّ النقابات الأمنية ليس مطلب المحامين حالياً، لكن سيُصبح واجباً، في حال خرقت القانون وهدّدت النظام العام في البلاد.
كما لم يُخف محدّثنا استغرابه من تفاعل نقابة القضاة وجمعية القضاة التونسيين لاصطفافهم إلى جانب النقابات الأمنية بهدف تحويل القضية إلى معركةٍ مع المحامين.
وفي الختام، أكد المحامي أحمد العبيدي على تمسّك سلك المحاماة بمنهج التصدّي لكل مظاهر الاعتداء على المحامين عبر تنظيم الاحتجاجات وإصدار البيانات وتقديم مقترحات تشريعية، مشيراً إلى مواصلة الدفاع عن حق المحامية نسرين القرناح عبر فريق الدفاع.