هيئة المحامين: “قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد يمس الأمن القومي”

اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين أنّ مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد بالبرلمان يمثّل “خطرا على السلم الاجتماعي ومساسا بالأمن القومي والاجتماعي والاقتصادي”.

وقالت الهيئة في مراسلة موجهة إلى البرلمان اليوم الجمعة، إنّ مجلسها “يرفض بشدّة ويعترض على تمرير هذا القانون بصيغته الحالية”.

وأكّدت أنّ القانون بصيغته الحالية “بمثابة العبث القانوني بالثوابت ومكتسبات الجمهورية وبالحقوق الدستورية”.

واعتبرت أنّ ما جاء في القانون “يمثّل استيلاء على اختصاصات عديد المهن الحرة خاصة المحاماة، بل يُنهي وجودها حسب الفصل الـ26”.

وشدّدت الهيئة على أنّ مشروع القانون يهدّد مكتسبات المرأة التونسية والأسرة خاصة بأن يكون الطلاق حكميا حماية لحقوق المرأة والطفل والأسرة بصفة عامة”.

كما اعتبرت أنّ مشروع القانون يمثّل “سطوا تاما على جميع اختصاصات المحامي ويمثّل أيضا تهديدا للقضاء والعدالة ومساسا باختصاصاتها في إقامة العدل كاحترام المبادئ العامة للقانون”.

وأشارت إلى أنّ رفض مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد بصيغته الحالية يأتي حماية لقطاع المحاماة الذي يشغل أكثر من 9160 محاميا مباشرا أكثر من نصفهم من الشباب.

وأثار مقترح مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد جدلا واسعا، خاصّة أنّه تضمّن مقترحا للسماح بأن يكون الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد، وفق النائب يوسف التومي.

ووفق المصدر نفسه، تهدف المبادرة إلى تخفيض الزمن القضائي وتخفيف العبء عن القضاة، خاصّة أنّ ملفات الطلاق في المحاكم تُعَد بالآلاف.