شدّد مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس، على ضرورة غلق ملفات المحامين الموقوفين فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، مطالبا بإطلاق سراحهم، خاصّة أن مدّة إيقافهم بالسجن قد طالت.
وأفاد كاتب العام الهيئة الوطنية للمحامين، حسان التوكابري، في حوار لجريد الصباح الصادرة اليوم الخميس 3 أوت، أن من بين النقاط الأخرى التي تطرّق إليها مجلس الهيئة المنعقد مؤخّرا، في علاقة بالإحالات التي طالت البعض الآخر من المحامين لسبب أو لآخر، مشيرا إلى أن مجلس الهيئة ناقش ضرورة إيجاد آليّة بين الهيئة الوطنية للمحامين، والنيابة العمومية، والوكالات العامة داخل الجمهورية، لفضّ النزاعات التي تطراً في بعض الأحيان، سواء بين قضاة ومحامين أو بين قضاة وأمنيين.
وبيّن أنّ الوكالات العامة تتسرّع أحيانا في إحالة المحامين، وهذا لا يليق بأحد أجنحة العدالة التي هي شريكة في إقامة العدل، وفق تعبيره، معتبرا أنه آن الأوان لإرجاع هيبة المحامين.
وأشار التوكابري إلى وجود من يحاول المسّ من هيبة المحاماة، محذّرا من المسّ بها أو الإساءة إليها عن قصد أو غير قصد، وأضاف أن مسألة هيبة المحاماة سيتمّ التنصيص عليها بصلب القانون الأساسي للمهنة الذي سبق وأن قدّمت الهيئة ملامحه مع قواعد المحامين، وهو قانون يقوم على إرجاع هيبة المحاماة ووحدتها بعد أن فكّك المرسوم أوصالها ببعث فروع في كل محكمة استئناف، معتبرا أن ذلك أساء للمحاماة ولوحدتها وتضامنها واستوجب إرجاع الأمور إلى نصابها.
وفي سياق آخر، أفاد كاتب عامّ الهيئة أنه تمّ خلال الاجتماع تشكيل لجنة متكوّنة من العميد، والكاتب العام للهيئة، وأمين المال، و3 أعضاء من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، لدراسة ملفّات القضاة المعفيّين الذين كانوا تقدّموا بمطالب إلى الهيئة قصد الالتحاق بمهنة المحاماة، حيث ستتمّ دراسة ملفّاتهم ومراسلة وزارة العدل حول أسباب إعفائهم، والنظر في وضعيّتهم القانونية، خاصة أنهم يملكون قرار إيقاف تنفيذ من المحكمة الإدارية، وإن ثبت توفّر الشروط القانونية في شأنهم فإنه سيتمّ إلحاقهم بالمحاماة.
كما تمّ وفق قوله خلال الجلسة، التطرّق إلى ضرورة لفت نظر السّلط العموميّة وسلطة الإشراف ورئيس الجمهورية، الأخذ بعين الاعتبار خلال الحركة القضائية 2024-2023، وتفادي النقص الفادح في الإطار القضائي في أغلب المحاكم التونسيّة، خاصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، مشدّدا على ضرورة إيجاد حلّ لتلك المشاكل، بالإضافة إلى النقص الفادح في الإطار القضائي الذي يكاد يشلّ عمل العدالة وحق المواطن في الولوج إليها، فضلا عن المعاناة اليومية للمحامين والمتقاضين في المحاكم، خاصة محكمة تونس.
وأكّد ضرورة توفير الإمكانيات الماديّة واللوجستيّة بالمحاكم، وتعصير العمل القضائي عن طريق الرقمنة، وهي حل من الحلول لإنهاء المعاناة اليومية للمحامين في علاقة باستخراج الأحكام، واسترجاع المؤيدات، ونشر القضايا، وتأخير الحصول على الأحكام، أو البتّ فيها، على غرار بعض الأحكام الاستعجالية.
وأشار إلى أن رؤساء الفروع الجهويّة بلغوا معاناة زملائهم إلى مجلس الهيئة التي ستتولّى إعلام السّلط السياسية ووزارة العدل بالأوضاع الكارثية بالمحاكم، سواء فيما يتعلق بالنقص الكبير في عدد القضاة بالمحاكم، خاصة محكمة تونس1، أو بقية المشاكل الأخرى، على غرار تلك المتعلقة بالزمن القضائي لإيجاد حلّ.