أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، السبت 4 فيفري، مساندته للمحامين الدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة في جميع تحركاتهم واحتجاجاتهم من أجل تحسين ظروف الدراسة والتكوين.

وأكد مجلس الهيئة في بيان مساندته للمحامين الدارسين في مطالبهم، التي وصفها بـ” المشروعة من حيث الحق في السكن والحق في المنحة والحق في تكوين يستجيب للشروط العلمية المطلوبة”..

ودعا البيان إلى الإسراع بالقيام بإصلاحات هيكلية على الإطار القانوني المنظم للمعهد، على أن تكون الهيئة الوطنية للمحامين “شريكا أساسيا في وضع هذا الإطار”، بما يؤدي إلى تشريكها بصورة حقيقية في التسيير وإعداد برامج الدراسة، وتأطير الدارسين وتنفيذ البرامج المتعلّقة باثراء خبرة المحامين المباشرين”.

وعبر مجلس الهيئة في السياق ذاته عن “استغرابه” من عدم اهتمام وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي، بوصفهما الجهات المشرفة على المعهد الأعلى للمحاماة وعدم تفاعلهما مع “المطالب الملحة للمضربين”.

وشرع المحامون الدارسون بالمعهد الأعلى للمحاماة في إضراب بداية الأسبوع المنقضي، احتجاجا على عدم الالتفات إلى مطالبهم، والتأخير الكبير في صرف مستحقاتهم من المنح، و”حرمانهم من بعض حقوقهم الأساسية كالسكن والزيارات والتربصات وتراجع مستوى الدراسة وعدم تطوير مناهج ومواد التدريس”، حسب ما جاء في البيان.