هيئة المحامين ترفض مشروع قانون المالية لسنة 2023
tunigate post cover
تونس

هيئة المحامين ترفض مشروع قانون المالية لسنة 2023

حكومة بودن تتلقى إنذارا شديدا من هيئة المحامين بسبب مشروع قانون المالية
2022-12-02 21:18

عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضها مشروع قانون المالية لسنة 2023، وطالبت الرئيس قيس سعيّد بتحمل مسؤوليته في رفض الصيغة الحالية للمشروع، وتعديله بما يستجيب لاحتياجات وطموحات الشعب.

وقالت الهيئة، في بيان مساء الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول، إن “المشروع تواصل لنفس الخيارات السياسية للحكومات السابقة التي لفظها الشعب، لاقتصاره على جملة من الأحكام والإجراءات الوقتية والجزئية، التي لا تندرج في إطار تصور استراتيجي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والإصلاح الجبائي”.

كما حذرت هيئة المحامين من التداعيات الاجتماعية، التي قد تنجم عن سياسات الحكومة، القائمة على اعتماد الترفيع في نسبة الأداءات الموظفة على المواطنين وصغار التجار والمهن الحرة ومزيد الضغط الجبائي، حسب نص البيان.

ويرفض المحامون سعي الحكومة نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية والعمل على التفويت في المؤسسات العمومية. 

وعبّرت الهيئة عن استعداد المحامين لإجراء تحرّكات نضالية للدفاع عن المحاماة وعن المقدرة الشرائية للمواطنين.

من جانب آخر، ثمنت هيئة المحامين تراجع الحكومة عن ما تضمنه المشروع الأولي لقانون المالية من رفع للسرِ المهني، بعد رفضه من المحاماة وجميع المهن الحرة.

عناوين أخرى