طالبت الهيئة الوطنية للمحامين بإيقاف تنفيذ الأحكام العسكرية ضدّ المحامييْن مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف، إلى حين البتّ في هذا الأمر من قبل محكمة التعقيب.

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته السبت 22 جانفي/كانون الثاني، إنّها ترفض “ما ينال من صلاحيات الهياكل المنتخبة في مسك وضبط جدول المحامين”، في تلميح إلى أنّ المحكمة العسكرية تدخّلت في اختصاصات لا تهمّها.
ورفضت الهيئة تسليط عقوبات تكميلية على المحامين، تمسّ من حقهم في مباشرة مهنة المحاماة، في إشارة إلى حرمان المحامي مهدي زقروبة من ممارسة عمله مدة خمس سنوات.

وأكّدت هيئة المحامين أنّ مجلسها الوطني سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطوّرات والمستجدّات، معبّرة عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن استقلالية المهنة، وفق تعبيرها.

كما طالبت رئيس الجمهورية بالتخلّي نهائيا عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، واتّخاذ التدابير القانونية لمراجعة مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة.